إلتماس ضد قمع وتنكيل الشرطة بالصحافيين في القدس

قدمت جمعية حقوق المواطن يوم الأحد الموافق 30.7.2017 التماسًا للمحكمة العليا ضد شرطة إسرائيل مطالبة إياها بوقف قمع وتقييد حريّة الصحافيين العاملين على تغطية الأحداث في البلدة القديمة في القدس. وجاء هذا الالتماس على أثر تصرفات الشرطة والمس السافر الذي لحق بالصحافيين وحرية عملهم الميداني، الى جانب المس بحق الجمهور في معرفة ما يحصل في القدس الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين.
خلال الاحداث التي وقعت في القدس الشرقية وتحديدًا في البلدة القديمة أثر عملية إطلاق النار على الشرطيين قرب باب حطة يوم الجمعة الموافق 14.7.2017، توافدت أعداد كبيرة من الصحافيين والمراسلين لتغطية الاحداث. ويعتبر العمل الصحافي الميداني والتغطية الإعلامية عملا ذات أهمية قصوى لتمكينه الجمهور من معرفة ما يجري من أحداث وتطورات إضافة الى كون العمل الصحافي عمومًا إحدى الوسائل الناجعة لمتابعة ونقد عمل السلطة، وعامل أساسي في الحفاظ على حقوق الانسان، وعندما يتم منع الصحافيين من الوصول الى مركز الاحدث فان قدرتهم على التغطية الشاملة – والتي ستطال تصرفات الشرطة – ستكون أضعف، ولذا فإن ما قامت وتقوم به شرطة لواء القدس من منع الصحافيين أداء واجبهم وقمعهم والاعتداء عليهم يعتبر مسًا بالأسس الحقوقية في أي دوله ديمقراطية.
خلال الأسبوعين الماضيين منعت الشرطة طواقم صحفية عديدة إسرائيلية وغربية من دخول البلدة القديمة في القدس، وتم تسجيل عدد من الانتهاكات التي مارستها الشرطة ضد الصحافين- خاصة الفلسطينيين منهم- اثناء التغطية، وقد تنوعت الاعتداءات بين الاعتقال والاعتداء بالضرب، والتهديد، ومصادرة المعدات او تحطيمها، منع التغطية والاستهداف بالعيارات الاسفنجية السوداء الملقبة “بالمطاطيّة” وقنابل الغاز الأمر الذي استدعى حاجة بعضهم للخضوع للعلاج في المستشفى. وقد أفاد الصحفي فايز أبو رميلة ؛ مثلا؛ الذي يعمل مصورًا في آكتيف ستيل ومجلة (+972) أنه قد تعرض للاعتداء خلال تصويره في منطقة باب الاسباط، كما اُخضع للتحقيق وتمت مصادرة كاميراته.
المحاميتان نسرين عليان وروني بيلي من جمعية حقوق المواطن كتبتا في نص الالتماس: ” من الصعب غض النظر عن أن منع وقمع التغطية الإعلامية وقمع الصحافيين بالقوة لا تأتي خشية زيادة التوتر، إنما من اعتبارات أخرى كالحد من النقد الجماهيري لتصرفات الشرطة ومتخذي القرار في الحكومة. إن هذه الاعتبارات مرفوضة جملة وتفصيلا.
إذا كانت الشرطة تملك الصلاحية لتقييد حرية العمل الصحفي فإنها لا تملك الحق في انتهاج القوة من أجل تطبيق صلاحياتها. على الشرطة الحرص على تحذير أفرادها من مغبة استخدام القوة، واحترام الافراد الذين يتم التعامل معهم في الميدانـ وعلى رأسهم الصحافيين الذين يحضرون لأداء عملهم”.