أبو معروف يشارك بجلسة لمناقشة أبعاد قانون كامينتس

بدعوة من اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن، شارك النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) أمس الأول الاثنين في الاجتماع الاستثنائي للجنة في بناية مجلس ابو سنان المحلي، لبحث عدد من القضايا الحارقة أهمها، انعكاسات قانون (كامينتس) على مسار شارع رقم (6) والذي يقتطع مساحات واسعة من أراضي البلدات المجاورة وخاصة يركا، وقانون القومية، وتحسين العلاقات الاجتماعية بين أبناء الشعب الواحد على ضوء الأحداث الأخيرة.
وفي كلمته الافتتاحية رحّب رئيس المجلس المحلي نهاد مشلب بالحضور مستعرضا نقاط البحث، والأضرار التي ممكن أن تنجم من شقّْ شارع (6) وسلب ألوف الدونمات، وتضييق الخناق على مسطحات البلدات العربية المجاورة. ثم تحدّث رئيس اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض فهمي حلبي عن دور اللجنة المعروفية الرائد في متابعة جلسات الإعداد لقانون كامينتس في لجان الكنيست والمشاركة في النقاش والتأثير على تغيير بعض البنود الخطيرة التي تهدد الأرض والمسكن.
وفي كلمته قدّم النائب د. عبد الله ابو معروف شرحا وافيا عن قانون كامينتس الخطير بنصِّه الأول قبل مناقشته، مؤكِّدا أن القائمة المشتركة عارضت القانون بحذافيره حتى بعد تعديله، ولكن موافقته والنائب اسامة السعدي بأن يكونا في اللجنة البرلمانية الخاصة التي أعدَّت القانون كان من أجل إجراء تعديلات على بنوده الخطيرة المجحفة بحق المواطنين العرب في البلاد. وقال د. ابو معروف أنه مارس ضغوطات هائلة على اللجنة الخاصة وتمكّن من تعديل عدد كبير من البنود الهامة لصالح أصحاب الأراضي وتسهيل عملية ترخيص أكثر من 50 ألف بيت غير منظّم في المجتمع العربي في البلاد، ومساندة رؤساء السلطات المحلية العربية من خلال توسيع الخرائط الهيكلية، وإعادة ألوف الدونمات المصادرة لمناطق نفوذ السلطات المحلية. وأشاد د. ابو معروف بدور اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض ومشاركتها الفاعلة على كافة المستويات القضائية والبرلمانية والشعبية لتقليص أضرار قانون كامينتس الجائر.
وحول ابتلاع شارع (6) لمساحات واسعة من أراضي يركا قال د. ابو معروف، أن يتابع الموضوع عن كثب مع رئيس مجلس يركا المحلي وهيب حبيش وأصحاب الأراضي المتضررين واللجنة الشعبية وتم تقديم الاعتراضات والبدائل لتقليص نسبة مصادرة الأراضي من 1400 دونم إلى 300 دونم فقط.
واتخذ الاجتماع عدد من القرارات أهمها، توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة حول أبعاد قانون كامينتس وقانون القومية وأثرهما السلبي على الديمقراطية والمساواة في البلاد، والعمل على تعزيز النشاط الوحدوي بين إدارات السلطات المحلية في مواجهة التحديات.