حقوق الزوجة الثانية

يحق للزوجة الثانية ما يحق للزوجة الأولى من حقوق، وهي:
الحقوق المالية
المهر: هو المال الذي تستحقه الزوجة من زوجها عند العقد عليها أو بالدخول بها، حيث يعتبر حق واجب لها، وقال تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)[ النساء:4]، ويقصد من المهر إكرام المرأة، وإعزازها، وإظهار لمكانة العقد ولخطره، كما لا يعتبر شرطاً في عقد الزواج، ولا ركناً عند جمهور الفقهاء، وإنّما هو أثر مترتب عليه، حيث يجوز أن يتم العقد دون ذكر المهر في حال اتفاق الجمور، وقال تعالى:(لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) [البقرة: 236]، فإن سمي العقد وجب على الزوج، وإن لم يسمَّ وجب عليه مهر المِثل، أي لها كمثيلاتها النساء.
النفقة: أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها، ففي حال امتنعت لا تستحق النفقة، وتكمن الحكمة من وجوب النفقة لتدلّ على أن المرأة تابعة لزوجها بمقتضى عقد الزواج، حيث لا يحق لها الخروج من بيتهما دون إذنه، وعليه كفايتها، والنفقة عليها، وغيرها مقابل تمكين نفسها له والاستمتاع، ولا بد من الإشارة إلى أن المقصود من النفقة هو توفير كافة ما تحتاجه من مسكن، وطعام، حتى إن كانت غنية، وقال تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ )[البقرة:233]، وتكمن الحكمة في وجوب النفقة بأن المرأة ممنوعة من الخروج من البيت إلا بإذن زوجها، والمقصود بالنفقة: توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام، وغيره.
المسكن: وذلك من خلال تهيئة مسكن لها بناءً على قدرته وسعته، وقال تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ) [الطلاق:6].
الميراث: وجب إعطاء الزوجة من الميراث ضمن قواعد الشريعة الإسلامية.
الحقوق غير المالية العدل بين الزوجات: يجب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة، والمبيت، والكسوة. حسن العشرة: يجب على الزوج الرفق بزوجته، وتحسين خلقه، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يزيد من حبها له، وقال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء:19]. عدم إلحاق الضرر بالزوجة: وذلك من أصول الإسلام.