سحب جنسية الشاب علاء زيود من أم الفحم

صادقت المحكمة المركزية في مدينة حيفا في جلستها بصفة محكمة للشؤون الإدارية على طلب وزير الداخلية آريه درعي بسحب جنسية الشاب علاء زيود من مدينة ام الفحم، والذي اتهم وأدين بتنفيذ عملية دهس وطعن على شارع رقم 65 قرب جان شموئيل في اكتوبر عام 2015، وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا.هذا وأمرت المحكمة بمنح زيود حق الإستئناف على القرار حتى شهر اكتوبر 2017، وفيما لو رفض استئنافه حال تقديمه، فإن سحب الجنسية سيتم آنذاك. وقال قاضي المحكمة المركزية في قراره:”ان سحب جنسية المتهم هو خطوة منطقية ومناسبة، لأن لكل مواطن الى جانب حقوقه فهنالك واجبات، وواحدة من اهم هذه الواجبات هي الأمانة للدولة التي يعيش فيها، ومن غير المعقول السماح لمواطن بالتعرض لحياة واحترام مواطنين آخرين في الدولة، ومن يقرر القيام بذلك بشكل ارهابي يكون قد اتخذ قرارًا بفصل نفسه عن جميع المواطنين في الدولة”.واضاف:”زيود استغل حرية الحركة والتنقل في الدولة من اجل الإخلال بالنظام والتعرض لحياة مواطنين ابرياء آخرين”.
يشار الى ان المحكمة المركزية سبق وان حكمت على زيود بالسجن لمدة 25 عامًا، بعد ان تمت ادانته بالعملية التي اصيب فيها 4 أشخاص بجروح متفاوتة، بينها إصابة خطيرة لجندية إسرائيلية، كما أدين بـ4 محاولات قتل وحيازة السكين على خلفية عنصرية وذلك ضمن صفقة إدعاء أبرمت مع النيابة العامة، كما وتم فرض غرامة مالية على المتهم كتعويض للمصابين الأربعة بقيمة 150 ألف شاقل، 80 ألف شاقل، 70 ألف شاقل و40 ألف شاقل”.

عدالة وحقوق المواطن: سحب مواطنة علاء زيود سابقة قانونية خطيرة!

” يعتبر قرار المحكمة الذي أقر سحب مواطنة علاء زيود سابقة قانونية خطيرة وهذا ليس بالصدفه حيث انه لم يسبق أن طلب وزير الداخلية من أي محكمة المصادقة على سحب مواطنة مواطن يهودي رغم ارتكاب بعضهم جرائم خطيرة وجسيمة. لم تتخذ المحكمة المركزيه في حيفا نفس قرار المحكمة العليا التي رفضت سحب مواطنة يغئال عمير وأقرت المسار الجنائي كإجراء وحيد للتعامل مع جرائم جسيمة ارتكبت بحق المجتمع. في حالتنا هذه تمت محاكمة زيود جنائيا وهو يقضي حكما مدته 25 عاما، بمعنى اخر استنفذت المحكمة معه كل الإجراءات الجنائية اللازمة ولا حاجة لسحب مواطنته. قرار المحكمة الصادر اليوم، يخرج عن قواعد ومعايير القانون الدولي الذي يحظر كليا سحب مواطنة أي شخص وابقائه دون أي مكانة قانونية. تبعا لذلك وردا على قرار المحكمة، سيقوم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن بتقديم استئناف للمحكمة العليا “.