حقوق المواطن تستنكر إغلاق مكاتب الجزيرة

جمعية حقوق المواطن تستنكر اعلان رئيس الحكومة ووزير الاتصالات الحرب على مكاتب قناة الجزيرة التلفزيونية في القدس.
قبل شهرين فقط؛ وبعد أن قدّمت الجمعية التماسًا لمحكمة العدل العليا؛ شطبت الكنيست “أمر الصحافة” الذي كان يسري منذ فترة الانتداب وبموجبه كانت من صلاحيات وزير الداخلية اغلاق أية صحيفة. وها نحن اليوم نرى وزير الاتصالات الجديد يطالب بتعديل القانون بحيث تكون واحدة من صلاحيات الحكومة اغلاق قناة تلفزيونية.
إننا نعتبر هذه خطوة خطيرة تجاه حرية الصحافة، وهي مبادرة تنضم الى مجموعة من مبادرات الحكومة الأخيرة ضد حرية التعبير وضد أي جسم يقوم بانتقاد سياساتها.

بيان وإستنكار مركز إعلام
يستنكر مركز “إعلام” التهديدات الإسرائيلية باغلاق قناة الجزيرة ويؤكد أن التهديدات سياسيّة ولا تمت للمهنية بأية صلة، ناهيك على أنها تعد مسًا سافرًا بحرية التعبير وحرية العمل الصحافي.
ويرى “إعلام” من خلال فحص قانونية الموضوع أن وزير الاتصالات لا يملك أي صلاحية بإغلاق بث قنوات عربية، حيث تبث القنوات عبر الفضائيات العربية والإمكانية الوحيدة هي منع بث الجزيرة عبر الكوابل الإسرائيلية علمًا أن الكوابل الإسرائيلية تعتمد في مدخولها على رسوم الاشتراك يشمل رسوم اشتراك من مشاهدين عرب، الأمر الذي يؤكد أن التهديدات الإسرائيلية سياسية ودبلوماسية فقط تهدف إلى تعزيز التقارب الإسرائيلي مع دول الخليج العربي التي قررت وقف بث الجزيرة في نطاقها.
ويحذّر “إعلام” من أن تقوم إسرائيل، ولتحقيق تهديداتها، بتضييق الخناق على الصحافيين العاملين في القناة من الحاملين لجوازات سفر أجنبية، حيث يحق لمكتب الصحافة الحكومي وبعد مشاورات مع جهاز المخابرات مصادرة بطاقات عملهم الصحافي وتأشيرات عملهم.
ويرى “إعلام” في تصريحات الوزير الأخيرة، والتي سبقها تصريحات من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تحريضًا على الزملاء العاملين في الجزيرة، ومن نافل التذكير أن التحريض تُرجم إلى أرض الواقع بعد أن قامت مجموعات من اليمين المتطرف بالوصول إلى القناة والاعتداء على الزملاء العاملين فيها.
يشار إلى أنّ “إعلام” توجه في رسالة إلى رئيس الحكومة مطالبًا إياه في وقف التحريض الممنهج الأخير على قناة الجزيرة ومحملا إياه مسؤولية المس بالزملاء.