فلسطيني يقدم دعوى في محكمة الصلح في حيفا

عامل بناء فلسطيني والذي تعرض لاضرار جسدية ونفسية بالغة بعد تعرضه لحادث عمل، ويعاني من ضائقة اقتصادية لا تمكنه حتى من الاستعانة بطبيب اختصاصي لإعداد تقرير طبي وتقديمه كمستند إثبات للمحكمة والجهات التي لها صلة بالامر.
وكان هذا العامل وهو من مدينة نابلس ويبلغ من العمر ٤٦ عاما، ويعمل بلاطًا، قد قدم دعوى قضائية لمحكمة الصلح في حيفا بواسطة المحامي سامي ابو ورده اختصاصي إصابات وأضرار الجسد، ضد شركة المقاولات ” كوخاب هيوبيل محدودة الضمان” يطالب المحكمة فيها إلزام الشركة المذكورة بدفع تعويضات له بعد اصابته بحادث عمل أثناء عمله في ورشة بناء في حي الشيخ جراح في القدس بعد أن سقط على الأرض من ارتفاع عدة أمتار مما تسبب له بأضرار جسدية ونفسية تمنعه من القيام بوظائفه وعمله كالمعتاد. واضطر نتيجة الحادث لتلقي العلاج ومن ضمنه علاج أسنان متواصل كلفه الاف الشواقل وسيضطر لمواصلة علاجات إضافية مستقبلًا.
وجاء في سياق الدعوى التي قدمها المحامي سامي ابو ورده، ان طبيبًا اختصاصي في الأعصاب قد قرر أن المُدعي قد اصيب نتيجة حادثة العمل من ارتجاج في المخ وما زال يعاني من غثيان وآلام وصداع في الرأس. وكانت مؤسسة التأمين الوطني قد اعترفت بحالته كأصابة عمل وعجز مؤقت، ولكن بعد مضي عدة اشهر قررت مؤسسة التأمين الوطني انه يستحق عجزًا بنسبة 0.75% فقط.
وجاء في الدعوى ايضًا أن المُدعي صار عاجزًا منذ وقوع الحادثة ولم ينجح بالعودة لأداء وظائفه كما كان عليه قبل وقوعها.ولذا من المعقول أن تلحق به خسائر مادية وخسارة ميزات الضمان الاجتماعي في المستقبل ايضًا. وأضاف المحامي ابو ورده انه وبسبب عدم قدرته المادية على الاستعانة بخدمات اختصاصيين لفحص ومعاينة حالته الطبية، فإنه يطالب المحكمة تعيين اختصاصيين لذلك.
ويوجه أصابع الاتهام نحو المشغلين ويتهمهم بالاهمال وعدم توفير وسائل آمنة لتوفير الوقاية وسلامة العمال وعدم تنبيههم وارشادهم الأمر الذي ادى إلى سقوطه واصابته.
هذا ولم يذكر بالدعوى مبلغ التعويضات المستحقة للعامل الفلسطيني وتركت القرار بيد المحكمة.
سعيد بدران