وزارة الثقافة تعطل ميزانيات مسرح الميدان بمليونين شاقل

تقدمت إدارة مسرح الميدان أمس الأربعاء بالتماس جديد الى محكمة العدل العليا، يطالب باستصدار امر احترازي يجبر وزارة الثقافة على تحويل الأموال المستحقة للمسرح لسنتي 2016 و 2017 بمبلغ يزيد عن المليونين شيكل.يأتي هذا الالتماس، على خلفية استمرار تجميد ميزانيات المسرح من قبل وزارة الثقافة منذ نيسان 2016، دون أي مبرر قانوني وفي نقض فاضح للاتفاقية الموقعة بين المسرح والوزارة السنة الماضية، وخلافًا لموقف المستشار القضائي في القضية، الذي حدد بشكل واضح ان وزيرة الثقافة لا تملك الحق في اشتراط التمويل الثقافي بالمضامين الفنية. هذا وقدم المحامي وليد كبوب الالتماس نيابة عن المسرح، والذي تطرق الى تسلسل الاحداث التي أدت الى هذا الالتماس منذ عرض مسرحية “الزمن الموازي” والتي تم تجميد ميزانيات سنة 2015 في اعقابها، ومن ثم توجه الميدان للقضاء، حيث تم البت في هذه القضية في حينه من قبل المستشار القضائي للحكومة الذي أجبر وزارة الثقافة على توقيع اتفاق مع الميدان وإعادة الميزانيات، دون الوصول الى محكمة العدل العليا، وهذا لعدم وجود أي مبرر قانوني واي صلاحية لوزيرة الثقافة باشتراط التمويل بالسيطرة على المضامين الثقافية للمؤسسات الثقافية.
رغم ان الاتفاق الموقع بين المسرح والوزارة بناء على توصية المستشار القضائي ذلك، والذي صادقت عليه محكمة العدل العليا ينص بشكل واضح على استمرارية عمل الميدان وعدم المس بتمويله للسنوات القادمة، الا ان الوزارة تعمل منذ ذلك الحين على نقض الاتفاقية بل وتقويض المسرح وايصاله الى حد الاغلاق والافلاس، مستخدمة مختلف الذرائع البيروقراطية وغير الموضوعية، ناهيك عن التحريض العنصري المتواصل من قبل الوزيرة ريغف التي لم تخفي قط نيتها بإغلاق ومعاقبة الميدان.
ويذكر ان وزارة الثقافة حاولت استغلال ذريعة تقنية للإفلات من تمرير ميزانيات الميدان المستحقة، وهي كمية وعدد العروض السنوية، متجاهلة البند الثامن في نص الاتفاق، والذي يعفي الميدان بشكل واضح من هذه المتطلبات كون هذا الضرر والوضع هو ناتج مباشر لتجميد الميزانيات التي قامت به الوزارة بشكل غير شرعي.
مع نهاية سنة 2016، وحلول موعد تمرير الميزانيات، قررت وزارة الثقافة تجاهل هذه البنود والاستمرار بتعنتها، مما حدا إدارة المسرح مطلع هذا العام الى اعلان اضراب مفتوح عن العمل، واستيفاء جميع الطرق النضالية والقانونية حتى يتم تحصيل كافة حقوقه وميزانياته. وعقب المحامي وليد كبوب على الالتماس بقوله : “وزارة الثقافة امتنعت الى هذا اليوم من الإجابة لتوجهاتنا رغم مرور اربع اشهر على تقديمنا طلبات الاستماع وتنفيذها، عمليًا هذه المماطلة لا تمس فقط هذه السنة انما تهدد قدرة المسرح على العمل كمسرح والحصول على ميزانيات للسنوات القادمة”،وصرح رئيس الهيئة الإدارية جوزيف اطرش : “نحن مستمرون بالنضال حتى الرمق الأخير، لمنع اغلاق الميدان، مقابل ملاحقات ريغف السياسية المفضوحة والعنصرية، التي تخدم مصالحها الحزبية، نحن نؤمن كذلك ان المحكمة العليا ستجبر ريغف على تمرير الميزانيات المستحقة للمسرح والتي هي من حق مجتمعنا العربي ككل”