حكم عمل المرأة

حكم عمل المرأة التي ليست بحاجة لمال :
فإن العمل الذي يلائم فطرة المرأة الخَلقية ووظيفتها الجسدية لا حرج فيه إذا ما أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية، من خلال امتناع الخلوة وجميع التصرفات غير الشرعية، وكان ذلك بإذن زوجها إن كانت متزوجة، وهذا مثل تدريسها للبنات أو عملها في مستشفى خاص بالنساء، فلا حرج على المرأة في مثل هذه الأعمال، ولو لم تكن محتاجة، بل قد يكون عملها مندوباً أو واجباً بحسب حالها، والحاجة إليها. وما لم تكن هناك حاجة حقيقية إلى عملها ضمن الشروط السابقة فقرارها في بيتها خير لها، والمصلحة في بقائها متحققة، وخروجها للعمل سيكون على حساب وظائفها المنزلية، والتي هي الأصل والأولى بالرعاية.
حكم عمل المرأة في مكان يوجد به رجال :
فإن عمل المرأة الملتزمة باللباس الشرعي والبعد عن الخلوة بالأجانب مباح، وأما الخلوة بأجنبي فمحرمة للنهي الوارد فيها في حديث الصحيحين، وإذا كان عملها مع رجال عدة فإنه تنتفي به الخلوة ولو كانت مع رجلين عند كثير من أهل العلم، وهو الراجح إن أمنت الفتنة،. وضابط الاختلاط المحرم هو اجتماع الرجال والنساء دون الالتزام بالضوابط الشرعية، كأن تكون هناك مماسة بين الجنسين، أو تبرج من النساء، أو خضوع منهن بالقول، ونحو ذلك، وأما مجرد الاجتماع بين الجنسين تحت سقف واحد مع التزام الضوابط الشرعية فلا حرج في ذلك إذا كانت المرأة تلتزم بالحجاب الشرعي وتتحفظ غاية التحفظ في معاملة الرجال الأجانب, وتلتزم أثناء الكلام بالآداب الشرعية من ترك الخضوع بالقول ونحو ذلك، والبعد عن كل ما يثير الفتنة، والمحافظة على غض البصر.