تمديد فترة إعتقال الشيخ رائد للخميس المقبل

للمرة الثالثة على التوالي: مددت محكمة الصلح في مدينة “ريشون لتسيون”، اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى 24 من الشهر الجاري، حيث تنسب له النيابة العامة شبهات “التحريض على الإرهاب” استناد إلى تصريحات منسوبة إليه من خطب جمعة في أعقاب الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى بعد تصعيد الاجراءات الاحتلالية هناك.وتقدمت النيابة العامة بتصريح مدع في الملف من أجل تقديم لائحة اتهام وطلبت من المحكمة تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح 5 أيام، وقررت المحكمة أن يكون التمديد ليوم الخميس المقبل.وجاء تمديد اعتقال الشيخ صلاح للمرة الثالثة على التوالي بعد أن جرى اعتقاله فجر الثلاثاء 15 أغسطس/آب الجاري، من منزله في مدينة أم الفحم.وقال الشيخ رائد صلاح لحظة دخوله إلى قاعة المحكمة: “أنا أحاكم على مبادئ الإسلام ومبادئ القرآن ونحن على ثوابتنا ومبادئنا إن شاء الله”.وحضر جلسة المحكمة العديد من الأهالي من ضمنهم عائلة الشيخ رائد وقيادات ونشطاء في الداخل الفلسطيني، من بينهم: الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، النواب، جمال زحالقة وحنين زعبي وجمعة الزبارقة، والأستاذ حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والإصلاح، والقيادي النقباوي الشيخ أسامة العقبي.ولقي اعتقال الشيخ رائد صلاح، تنديدا واسعا في الداخل الفلسطيني، واعتبرته لجنة المتابعة قمعا وملاحقة سياسية، كما ندّدت الاحزاب والقوى العربية بالاعتقال بوصفه يندرج في إطار الملاحقة السياسية التي تستهدف قيادات الداخل الفلسطيني والشيخ رائد صلاح تحديدا، بسبب مواقفه المناصرة لقضية القدس والمسجد الأقصى المبارك.وتوقعت مصادر ذات صلة بملف المحاكمة، أن تطلب النيابة تمديد اعتقال الشيخ رائد في جلسة اليوم للمرة الثالثة، واشار المصادر إلى ثمة توجه لتقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد بمزاعم التحريض وفي إطار ما يسمى “قانون مكافحة الإرهاب” والذي اعتبره حقوقيون من أخطر القوانين التي سنّت لاستهداف الداخل الفلسطيني وتجريم العمل السياسي للأفراد والجماعات بذرائع مكافحة الإرهاب!!.