بيان:الحكومة تساهم في تبييض مخالفات سرقة الأراضي

علّقت الجمعيات الملتمسة ضد قرار الضم “يش دين”، و”سلام الآن” وجمعية حقوق المواطن على رد الحكومة لمحكمة العدل العليا بالقول: ” حكومة إسرائيل تحاول في ردّها عرض قانون الضم وكأنه الحل لمشكلة قومية، في الواقع يدور الحديث عن استمرارية الدعم الحكومي لمشروع سرقة الأراضي الذي بدأ قبل عشرات السنوات. تحاول الحكومة في ردها تقزيم الانتهاكات المستمرة بحق أصحاب الأراضي الفلسطينيين، ومن الجهة الأخرى تحاول التعامل مع المستوطنين الذين يسلبون أراضي الفلسطينيين وكأنهم متضررون يحتاجون الى تعويضات. نأمل أن تقوم المحكمة بإلغاء ادعاءات الحكومة بشكل تام، وأن تقوم بإلغاء القانون غير الدستوري وغير الأخلاقي وتوجه بذلك رسالة واضحة لكل الجهات الضالعة في إقرار القانون أن هنالك أمور لا يمكن تجاوزها!”

في شهر آذار من هذا العام قام 23 رئيس سلطة محلية فلسطينية، و4 من أصحاب الأراضي، و13 منظمة حقوق انسان بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا ضد قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة (قانون الضمّ).

ادعى الملتمسون أن القانون ليس دستوريًا لأنه يشكل إخلالًا سافرًا بقانون أساس كرامة الانسان وحريته، فقانون الضمّ يقيّد السلطات ويلزمها بمصادرة حق الفلسطينيين في استخدام الأرض الخاصة وامتلاكها لفترة غير محددة. هذا القانون لا يتيح للفلسطينيين -الذين لم يشاركوا في انتخاب الحكومة التي تصادر أراضيهم-تقديم أي اعتراض على سيرورة المصادرة، إضافة إلى ذلك، يمس القانون بالحقوق الاساسية التي يكفلها القانون الدولي، والمساعدات الإنسانية، وقوانين الاحتلال والمواثيق الدولية التي قامت إسرائيل بالتوقيع عليها والتي تلزمها بالحفاظ على حقوق السكان في المناطق المحتلة وتمنع مصادرة ممتلكاتهم -إذا لم تكن لدواعٍ أمنية فورية.

تم التشديد في الالتماس على أن تطبيق بنود القانون من الممكن أن يورّط المواطنين ورجال الأمن؛ الذين سيقومون بتطبيقه؛ بتهمة تنفيذ جريمة حرب وكذلك أعضاء الكنيست اللذين صوتوا لصالح القانون.

إضافة إلى ذلك يشدد الالتماس على أن تشريع القانون بحد ذاته يشكل تجاوزًا لسلطة الكنيست وهي غير مخولة لتطبيق قانون الأراضي في مسطح لا يقع تحت سلطة السيادة الإسرائيلية.
حتى اليوم كانت التشريعات الاسرائيلية بمنطقة الضفة الغربية تشريعات فردية متعلقة بالمواطنين الإسرائيليين اللذين يعشون في الضفة الغربية. والمصادقة على هذا القانون هو تطبيق السيادة الاسرائيلية على الضفة العربية وهو بالتالي يشكل عملية ضم غير قانونية.