لجنة متابعة قضايا التعليم تحقق مطلبها

وافق مكنب وزارة التربية والتعليم على تمديد صرف الميزانية المخصصة لبرنامج “تحديات” في التربية اللامنهجية بالسُّلطات المحلية حتى نهاية شهر 10/2017 مؤكدًا على أن بإمكان السُّلطات المحلية تقديم مصروفات البرنامج حتى نهاية شهر 8/2017 وتقديم التقرير النهائي لوزارة التربية والتعليم المُتعلق ببرنامج التحديات في نهاية شهر 10/2017، ويأتي ذلك بعد مفاوضات امتدت شهورًا مع لجنة التربية والتعليم المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وبمشاركة مركز “إنجاز”، “مساواة”؛ “لجنة المتابعة لقضايا التربية والتعليم”، “عدالة”؛ “جمعية حقوق المواطن” وعدد من رؤساء السلطات المحلية.إن برنامج “تحديات” الذي توفره وزارة التربية والتعليم للسلطات المحلية العربية والذي يهدف الى بناء برنامج شامل للنهوض بالشبيبة بالبلدات العربية بالمستويات كافة، والى تحويل المدارس الى مدارس جماهيرية تعمل من الصباح الى المساء لتفعيل الشبيبة والأهالي ودمج دورات اثراء بمجالات عديدة ومختلفة مثل الرياضة والفنون والموسيقى.
مضر يونس، رئيس مجلس عارة-عرعرة وعضو لجنة التربية والتعليم المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ،قال في تعليقه لنا على الموضوع: ” كان من الممكن البدء بتفعيل برنامج “تحديات” العام الماضي، لكن تم تجميده لأسباب عديدة ولم ينتقل إلى حيز التنفيذ. هذا العام تمكنّا بقيادة لجنة التربية والتعليم بكافة شركائها، اعادة النقاش حول البرنامج ونجحنا بتحصيل ميزانية 130 مليون شيكل مخصصة للبرامج اللامنهجية في البلدات العربية”.
وتابع: “تدخلنا بالبرنامج يعد كبيرًا حيث لنا الحق بملائمة المضامين الأنسب لطلابنا وأعتقد أن هذه الخطوة ستحمل فائدة عظيمة تصب بمصلحة طلابنا من خلال منحهم برامج وساعات تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم”.
أما راجي منصور مختص ومرافق للجنة متابعة قضايا التعليم فقد قال: “أن أهم ما تحمله هذه الخطوة هو منح طلابنا مساحة للمشاركة ضمن برامج ودورات تعمل على تطوير قدراتهم دون أي حواجز أمام أي طالب حتى أبناء العائلات محدودة الدخل، وعليه فإن الميزانية التي حصلنا عليها بعد سيرورة من العمل والمتابعات ستسخر فرصة لكافة طلابنا في مختلف المدارس للمشاركة والتفاعل مع البرامج المقترحة مما سيسهل أيضًا إمكانية تحقيق رؤيتنا التربوية والإجتماعية في مختلف المناطق”.
وأضاف: “لقد قامت اللجنة المرافقة بمراقبة سيرورة العمل والتدخل في تعديلات البنود غير الملائمة لخصوصية مجتمعنا العربي ولا تحاكي احتياجاته وقد حصدت ملاحظاتنا تفهمًا إيجابيًا من الجهات الرسمية وتم أخذها بجدية”.
واختتم قائلًا: “نتيجة متابعتنا ووقوفنا على فحص كل بنود الميزانية للتنفيذ وجدنا ان هنالك مبلغ 28 مليون شيكل لم يحدد استغلالها فقررتا مع مسؤولي الوزارة تخصيصها لتطوير البنية التحتية في بلداتنا وهكذا تم توزيعها على السلطات المحلية العربية بالتساوي”..
“أيال كانتس”، نائب مدير عام مركز “إنجاز” المركز المهني لتطوير الحكم المحلي العربي- علق على هذه الخطوة قائلاً: “لقد بدأنا حصد إنجازات اللجنة منذ العام الماضي، حيث ضاعفنا الميزانية مرتين وعدّلنا آلية تحويل الميزانيات للسلطات المحلية. نحن في “إنجاز” تعنينا السيرورة المهنية التي تؤدي إلى النتائج المرجوة منها ولذلك ساهمنا في تشكيل لجنة لها قدرة واضحة على التأثير وتحمل رؤيا للمدى البعيد”.
وأضاف: “لا نزال نعمل على تمكين اللجنة ومنحها المزيد من الأدوات كي تستمر بمسيرتها، ومن هنا اسمحوا لي أن أشكر كافة شركائنا في اللجنة من رؤساء السلطات المحلية والجمعيات المشاركة، فهذه الشراكة منحتنا قوة كلجنة تشكل جسمًا قادرًا على تحقيق المطالب وأن يشكل عنوانًا واضحًا للجهات الرسمية.” واختتم بقوله: “إن الشراكة بيننا تلخص خبرات مهنية وقوة سياسية بإمكانها تحقيق المزيد”.