تأجيل محكمة الشيخ رائد حتى نهاية الإجراءات

قررت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الأربعاء تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى نهاية الاجراءات القضائية ، ومن المتوقع ان تقدم هيئة الدفاع استئنافها على القرار .
وخلال المحكمة قال الشيخ رائد صلاح :”حتى هذه اللحظة البعد بين مصلاي وكرسي المرحاض اقل من متر ، والبعد بين طعامي وكرسي المرحاض اقل من متر . سلطة السجون قالت لي نحن نعلم بالمشكلة وعندما يصلنا القرار من الاعلى سنعمل على المطلوب “.
وتابع الشيخ رائد صلاح يقول : ” ما زلت معتقلا في مرحاض . مدير السجن التقى بي وقال هنالك قرار من جهات عليا ولا يمكن نقلك ” .
من جهته ، قال المحامي عمر خمايسي من هيئة المحامين الموكلين بالدفاع عن الشيخ رائد صلاح : ” سلطة السجون عليها ان تقدم تقريرها بظروف اعتقال الشيخ رائد صلاح ، والتي من الواضح هي مسّ صارخ بحقوق الاسرى والمعتقلين ، بالاضافة الى اننا سنتداول الملف المركزي وهو لائحة الاتهام واستمرار اعتقال الشيخ رائد صلاح ” .

المتابعة :استمرار اعتقال الشيخ صلاح اصرار على الاستبداد وسياسة القمع
دانت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية اليوم الاربعاء، قرار محكمة الصلح في حيفا، بتمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح، إلى حين انتهاء الاجراءات القضائية ضده، في لائحة الاتهام التي تعكس مضامين عقلية الاستبداد والقمع. وقال رئيس المتابعة محمد بركة، لقد قلنا منذ البداية، إن سلسلة الملاحقات التي يواجهها الشيخ صلاح، بما فيها لائحة الاتهام الأخيرة، ما هي إلا ملاحقات سياسية ، واصرار على نهج تقويض حرية التعبير والرأي والعقيدة.
وكانت محكمة الصلح في حيفا قد عقدت صباح اليوم الاربعاء جلسة أخرى للنظر في طلب النيابة بتمديد اعتقال الشيخ صلاح الى حين انتهاء الاجراءات القضائية ضده، بمعنى المحاكمة الجائرة. وحضر الجلسة لفيف من اعضاء لجنة المتابعة والشخصيات والناشطين السياسيين، تضامنا مع الشيخ صلاح، وبرز من بينهم رئيس المتابعة والنائبان مسعود غنايم ود. يوسف جبارين، والشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات وسكرتير عام التجمع د. مطانس شحادة، وشيخ العراقيب صيّاح الطوري.
وقالت المتابعة في بيانها، إن قرار المحكمة بتمديد اعتقال الشيخ صلاح الى حين انتهاء الاجراءات القضائية، يدل على تواطؤ جهاز القضاء مع سياسات المؤسسة الحاكمة التي تعبّر عنها النيابة العامة، فالشيخ صلاح لا يرتكب جرما حينما يعبر عن معارضته للسياسات والممارسات الإسرائيلية، وفق رؤيته وعقيدته وكل ما يؤمن به. وهو لا يشكل خطرا على الجمهور، بحسب ما تزعم به النيابة، بل إن الخطر على شعبنا وشعوب المنطقة والانسانية، مصدره عقلية الاحتلال والقمع والترهيب والاستبداد، عقلية حرمان شعب بأكمله من حقه بالحياة الطبيعية الحرة على أرض وطنه، هذه العقلية المسيطرة على النظام الإسرائيلي الحاكم.
واكدت المتابعة ان اعتقال الشيخ رائد صلاح يضاف الى سلسلة طويلة من الملاحقات والاعتقالات الادارية والاعتقالات المنزلية التي تمارس ضد ابناء شعبنا بهدف فرض اجواء من الارهاب السياسي على جماهيرنا عموماً.
وقال رئيس “المتابعة” محمد بركة، بعد انتهاء الجلسة، إن القاضية قالت بوضوح، عدم وجود أدلة على اثنتين من التهم الاربعة الموجهة للشيخ صلاح، وذلك قبل تستمع الى هيئة الدفاع، وهذا يدل على هشاشة لائحة الاتهام، وانها محاكمة سياسية تعكس عقلية انتقامية لدى المؤسسة الحاكمة من كل صوت يعارض سياستها ونهجها، ولكن الأخطر في هذا، هو نهج تجريم نضال جماهيرنا العربية المشروع، ضد سياسة التمييز العنصري، وضد سياسات الاحتلال والقمع والاستبداد. فحكومات إسرائيل ترى في احتلالها أمرا شرعية، لا بل إنها تحاول “أنسنة” الاحتلال وجرائمه، وتجرّم مقاومة الاحتلال المشروعة بكل منطق انساني، وحركة التاريخ على مر العصور.
وقال بركة، إنه حتى للخصومة والعداوة أصول، لكن ظروف اعتقال الشيخ صلاح، بحيث أن سريره وسجادة الصلاة لا يبعدان سوى حوالي مترا عن كرسي المرحاض، يدل على أن القصد هو الانتقام وفرض عقوبة عليه، حتى قبل المحاكمة.

الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى: تمديد اعتقال شيخ الأقصى حتى نهاية الإجراءات إمعان في الجريمة والمحاكمة سياسية- دينية حتى النخاع

أصدرت محكمة الصلح في حيفا صباح اليوم الأربعاء (6/9/2017) قرارها الممجوج والمتوقع سلفا، في جلسة لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، بتمديد توقيف شيخ الأقصى، فضيلة الشيخ رائد صلاح حتى ما يسمى “انتهاء الإجراءات القانونية” ضده!!
وسلفا نقول إن هذا القرار الظالم هو حلقة في سلسلة من قرارات مسرحية القضاء المسيّس ضد شيخ الأقصى على وجه الخصوص، وضد جميع المعتقلين والمحكومين والمحبوسين منزليا من عشاق الأقصى المبارك، وهو إمعان في جريمة الاعتقال، وإيغال في الملاحقات السياسية التي يتعرض لها الداخل الفلسطيني عامة، وقياداته خاصة، يضاف إليه ما تمارسه إدارة سجن الشارون بحق فضيلة شيخ الأقصى، في سجنه، وتعمد إلحاق الإهانة به من خلال احتجازه في مكان لا يليق بشخص في مكانة الشيخ وقامته.
إننا في الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى نطالب مبدئيا بإطلاق سراح الشيخ رائد فورا ودون تأخير، وبإلغاء التهم الباطلة والجوفاء التي لفقتها له المؤسسة الإسرائيلية، ممثلة بالنيابة، كما نكرر مطلبنا السابق بضرورة التحقيق في ظروف اعتقال الشيخ، خاصة بعدما تبين من جلسة اليوم أن إدارة السجون لم تستجب حتى الآن لقرار سابق للمحكمة بالرد على شكوى الشيخ فيما يتعلق بمكان اعتقاله والتضييق عليه وتعمد إهانته، خاصة في صلاته، لأننا نعتبر أن هذه الممارسات ضد الشيخ رائد في سجنه هي تنكيل متعمد وبقرار سياسي من جهات عليا، وهو في التالي جريمة لا بد من التحقيق فيها، فضلا عن جريمة الاعتقال ذاته.
كما ندعو كافة أبناء الأهل في الداخل الفلسطيني إلى التفاعل الجدي مع هذا الملف ومع ملف عشاق الأقصى المبارك، من خلال حضور جلسات المحاكمات والالتفاف حول القرارات التي تصدر عن لجنة المتابعة العليا ولجنة الحريات وبالتنسيق مع الهيئات الشعبية الفاعلة في مختلف المناطق.
وفي الختام نؤكد مرة أخرى أن هذه المحاكمة باطلة، وبنود الاتهام فيها باطلة، وهي محاكمة سياسية حتى النخاع؛ تمس الثوابت الدينية وحرية العبادة، فضلا عن حرية التعبير والفكر، وهي أولا وآخرا حربٌ على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية المطهرة. ولذلك علينا جميعا أن ندرك خطورة هذه المرحلة وخطورة ما بعدها.