سامي العلي: مخالفات السير سياسة إنتقام من العرب

قال رئيس اللجنة الشعبية في جسر الزرقاء، سامي العلي؛ إن فرض الشرطة الإسرائيلية غرامات مضاعفة على المشاركين في قافلة السيارات ضد سياسة هدم البيوت، والتي جرت يوم 23.1.2017 بإدعاء ارتكاب مخالفة سير، هي خطوة انتقامية تعسفية، هدفها ردع الناشطين والمواطنين العرب من المشاركة في النشاطات الاحتجاجية المدنية والوطنية للدفاع عن الوجود العربي الفلسطيني وحماية الأرض والمسكن.”
وأضاف أن بعث غرامات بعد 7 شهور من تنظيم المسيرة، التي حصلت على رخصة من الشرطة التي رافقتها وأعاقت حركتها وسيرها وحتى حاولت عرقلة النشاط، يندرج ضمن سياسة رسم حدود جديدة للعمل السياسي والشعبي وتدجين العربي وتطويع سلوكه السياسي. وأن الخطوة بمثابة ملاحقة وعقاب جماعي يتناغم والمناخ العنصري المتطرف وسياسة نزع الشرعية والقمع وتجريم الفعل السياسي، التي تنتهجها حكومة إسرائيل بأذرعها المختلفة ضد المواطنين العرب في البلاد.
وأوضح العلي أن مخالفة السير وصلت عبر البريد قبل أيام فقط وبعد سبعة أشهر من المسيرة، ولم يتلق أي إنذار وتوجه مسبق من الشرطة، وأن المبلغ في الغرامة المالية تضاعف بادعاء إنه تجاوز المدة الممنوحة لصرفه، ناهيك عن أن الشرطة ادعت وكتبت أنها سلمتني المخالفة بيدي يوم المسيرة، وهذا كذب وافتراء.
وقدم العلي كتاب اعتراض على المخالفة والغرامة، ودعا إلى ضرورة تقديم اعتراض جماعي والتوجه للجمعيات الحقوقية بهذا الشأن، لإلغاء المخالفات المجحفة، لاسيما وأن عشرات المتظاهرين والمشاركين في المسيرة استلموا مخالفات مشابه.