إسرائيل تنوي القيام بردة فعل إنتقامية ضد منظمة العفو

قالت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في رد لها على تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية جرى تداولها الامس ، وتشير إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية تعتزم اتخاذ إجراءات ضد منظمة العفو الدولية ومانحيها، بموجب قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 2011، جراء حملتها الداعية إلى أن تحظر الحكومات استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية:

“تثير التقارير التي تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم معاقبة منظمة العفو الدولية بسبب حملتها بشأن المستوطنات شعوراً بالقلق الشديد لدينا. وبينما لم نبلّغ رسمياً باتخاذ السلطات أية إجراءات من هذا القبيل، إلا أنها ستشكل، إذا ما صدقت التقارير، انتكاسة خطيرة لحرية التعبير، ونذير شؤم بالنسبة لقدرة المنظمات غير الحكومية في إسرائيل على العمل بحرية، ودون تدخلات تعسفية”.

ولم تتلق منظمة العفو الدولية أي إخطار رسمي بشأن أي إجراء يمكن أن يتخذ، وتعمل للحصول على تأكيدات من وزارة المالية الإسرائيلية في هذا الشأن.

إذ تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن السلطات الإسرائيلية سوف تغيِّر من وضع الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية بغرض وقف الإعفاءات الضريبية بالنسبة للتبرعات التي تحصل عليها المنظمة. ولم يُمنح الفرع الإسرائيلي الأهلية القانونية لتلقي التبرعات المعفاة من الضرائب إلا في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ومضت ماجدالينا مغربي إلى القول: “إن اتخاذ إجراءات عقابية ضد منظمة العفو الدولية بسبب حملتها بشأن المستوطنات سيشكل اعتداء سافراً من جانب السلطات الإسرائيلية على العمل المشروع للمنظمة من أجل حقوق الإنسان. ومن شأنه أن يشكل إجراء إضافياً أخيراً من جانب السلطات لإسكات منظمات حقوق الإنسان ونشطائها عن انتقاد الحكومة الإسرائيلية، والدعوة إلى محاسبتها”.

وقد دأبت منظمة العفو الدولية، وعلى نحو متكرر، على التأكيد بأن مجرد وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي، وهي مسألة أجمع عليها المجتمع الدولي، وتنعكس بوضوح في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولقد أسهمت المستوطنات في المعاناة الجماعية للأهالي، وفي انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت طيلة عقود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إن منظمة العفو الدولية، بصفتها منظمة لحقوق الإنسان، تهدف في الأساس إلى ضمان احترام الحكومات لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وهي بذلك لا تؤجج انتهاكات حقوق الإنسان. ولهذا السبب، فإن حملة المنظمة توجه دعواتها إلى الدول في شتى أنحاء العالم لتطلب منها وقف دعم الوضع غير المشروع للمستوطنات، بوقف تمكين إسرائيل مالياً من مواصلة سياساتها الاستيطانية غير المشروعة، التي تنتهك القانون الدولي وتقوم على التمييز.

إن المجتمع الدولي يمد يد العون بصورة مباشرة للصناعات في المستوطنات غير المشروعة، كي تحقق الأرباح وتزدهر، بسماحه لمنتجات هذه المستوطنات بدخول أسواقه، وبإفساحه المجال أمام الشركات كي تعمل في هذه المستوطنات، أو تتعامل مع السلع التي تنتجها. ولا بد من وضع حد لمشروع الاستيطان من أساسه، وإنهاء الانتهاكات الجماعية التي يعانيها الفلسطينيون الرازحون تحت وطأة الاحتلال.