الحموري: باحث في قضايا حقوق إنسان معتقل دون تهمة

قالت مجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، رداً على الأنباء التي تفيد بأن محكمة إسرائيلية أكدت أمر الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر لصلاح الحموري، الباحث الميداني بـالمؤسسة الفلسطينية غير الحكومية “الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان”: “إن الاعتقال التعسفي لصلاح الحموري هو مثال آخر مشين على إساءة استخدام السلطات الإسرائيلية لعملية الاعتقال الإداري لاحتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة. فبدلاً من سجنه دون تقديم أدلة ضده، يجب على السلطات الإسرائيلية إما أن توجه إليه اتهاماً بارتكاب جرم حقيقي، أو إصدار أمر بالإفراج عنه فورا.
واختتمت قائلة: “لقد اعتمدت إسرائيل، على مدى 50 عاماً، على عملية الاعتقال الإداري لقمع المعارضة السلمية، وكبديل للملاحقة الجنائية المناسبة. ويبدو أنها تستخدمه الآن لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان. فيجب عليها اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد نهائي لهذه الممارسة القاسية”.

صلاح الحموري، مواطن فرنسي، وهو ثاني موظف في “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان” يتم اعتقاله إدارياً. فقد اعتقل المنسق الإعلامي للمؤسسة، حسن الصفدي، منذ 10 يونيو/حزيران. ومنذ 2 يوليو/تموز 2017، وعضو مجلس إدارة المؤسسة خالدة جرار قيد الاعتقال أيضاً.