بدء جلسة النظر بملف الشيخ رائد صلاح

قدت اليوم الأحد في محكمة الصلح بمدينة حيفا، جلسة لقراءة بنود لائحة الاتهام في ملف اعتقال الشيخ رائد صلاح، وقد ردّ طاقم الدفاع عن الشيخ رائد على مزاعم بنود الاتهام، مؤكدا أن مجمل الملف يشير إلى استهداف سياسي واضح لشيخ الأقصى، حدّدت المحكمة جلسات سماع الشهود في الملف وستكون بتواريخ: 29/10/2017، و24/12/2017، 7/1/2018، في محكمة الصلح بحيفا، وستعقد جميع الجلسات في الساعة التاسعة صباحا.
وفي حديث لـ “موطني 48” مع المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، قال إن “الدفاع ردّ اليوم على مزاعم لائحة الاتهام من خلال عدة نقاط، وقلنا إن الشيخ رائد القى الخطابات المذكورة في لائحة الاتهام، وهي لا تعتبر مخالفات قانونية بل هي قانونية وشرعية وكان يجب على سلطات القضاء أن تحمي الشيخ عندما يقولها استنادا إلى حقه في التعبير، كما اكدنا الخلفية السياسية لمجمل الملف وعمل الجهات الإسرائيلية على إظهاره بهذه الصورة، بالإضافة إلى محاولات ممنهجة من قبل النيابة العامة للتلاعب بترجمة أقوال الشيخ رائد من العربية إلى العبرية، وتحاول النيابة العامة من خلال الملف أن تصبغ الخطاب الإسلامي والشرعي بصبغة إرهابية، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا، ولن نقبل به في أي حال من الأحوال، وقلنا إن الملف قدّمته النيابة العامة بإيعاز من الحكومة الإسرائيلية لأهداف سياسية، وأبرزنا حجم التحريض الذي رافق اعتقال الشيخ رائد صلاح منذ اليوم الأول وحتى تقديم لائحة الاتهام المرفوضة”.
وأضاف زبارقة: “كذلك سعينا من خلال ردنا على لائحة لاتهام، إلى التأكيد على أن موضوع الرباط هو ديني وأن عبادة الرباط مثلها مثل الصلاة والصوم وسائر العبادات التي يتقرب بها العبد لله، ونرفض محاولات صبغ عبادة الرباط بالإرهاب أو بصبغة غير قانونية، وقلنا للمحكمة إن الشيخ رائد عندما استعمل مصطلح الرباط توجّه إلى آلاف الناس الذين أموا الأقصى خلال الأحداث التي وقعت وكانوا يمارسون عبادة الرباط، ولا نقبل نحن ولا الشيخ رائد أن تتحول عبادة من العبادات إلى تهمة بالإرهاب او مخالفة غير قانونية”.
من جانبه قال المحامي مصطفى سهيل، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح: “قمنا اليوم بتقديم جوابنا وردنا على لائحة الاتهام، واكدنا انها عبارة عن ملاحقة سياسية تنبع من قرار سياسي ولا تمت بصلة للقانون، قلنا إن الشيخ رائد تعرض للمحاكمة من قبل رئيس الحكومة والوزراء ووسائل الإعلام العبرية، حتى قبل أن تقدم ضده لائحة اتهام، شدّدنا على أن اللائحة هي استمرار لرغبة السياسيين في معاقبة الشيخ رائد على فشل الحكومة في اعقاب لأحداث في الاقصى بعد تاريخ 14/7/2017، كذلك استعرضنا المغالطات الكثيرة في الترجمة العبرية للائحة الاتهام، وقد ترجمت بطريقة مغرضة تدعو إلى ملاحقة الشيخ رائد، استمرار المحكمة بهذه الطريقة يعني انها محاكمة للنصوص، سنعمل بإذن الله خلال الجلسات القادمة على تفنيد لائحة الاتهام والاستماع لخبراء حول ترجمة النصوص التي عملت النيابة العامة على تأويلها بطريقة سياسية مغرضة”.
وحول ما تعرض له الشيخ رائد خلال الأيام الماضية أوضح المحامي سهيل: “لقد ذكر الشيخ رائد انه تعرض للتنكيل الممنهج، خرج من سجن رامون في النقب الساعة الثامنة مساء بالأمس (السبت) ووصل إلى المحكمة الساعة الثامنة صباحا اليوم، 12 ساعة من العذاب مر خلالها بمحطات كثيرة مع قيود مضاعفة بيديه ورجليه، كذلك تقدمنا بشكوى ضد مصلحة السجون، حيث لم يسمح حتى الآن للشيخ رائد مع مرور شهر على لائحة الاتهام، لقاء أهله”.
وأفاد المحامي مصطفى سهيل أن جلسة المحكمة المركزية بحيفا، للنظر في استئناف طاقم الدفاع ضد قرار محكمة الصلح اعتقال الشيخ رائد حتى نهاية الاجراءات القانونية، ستكون يوم الأربعاء القادم 27/9/2017 في الساعة الثامنة والنصف صباحا.
هذا وتواجد العشرات من قيادات الداخل الفلسطيني والنشطاء والأقارب في محكمة الشيخ رائد اليوم. وقال الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، لـ “موطني 48” معقبا على مجريات المحكمة: “ما سمعناه من المحامين يؤكد على ما سبق واشير إليه في ان المحكمة سياسية بامتياز، الشيخ رائد يعاقب على قناعته ومواقفه وعقيدته، المؤسسة تطارد احاسيسنا مشاعرنا وقرآننا، نعتز ان الشيخ رائد رهن نفسه لدفع اي ثمن من اجل ان نؤكد على استمرارية وجودنا وحقنا الأوحد في المسجد الاقصى المبارك بمعنى أنه لا يوجد للسهود أي حق في اي ذرة تراب فيه”.
وقال المحامي رياض محاميد، القيادي في التجمع الوطني، إن المداولات تؤكد أننا ازاء ملاحقة سياسية ضد الشيخ رائد ومشروع الشيخ رائد صلاح، حيث بيّن طاقم الدفاع أن لا توجد اي مخالفات في الكلام المنسوب للشيخ رائد.