إلزام نادي رياضي بكوخاف يئير ببيع نسبة معينة لسكان خارج البلدة

أقر قاضي المحكمة المركزية في اللد بأن على النادي الرياضي في مدينة كوخاف يئير بيع 10% من الاشتراكات السنوية لسكان من خارج البلدة – على الاغلب لسكان الطيرة المجاورة – كما أقر القاضي بمنح د. أحمد منصور وعائلته – مقدمي الالتماس – الحق في امتلاك اشتراك سنوي.
يعمل النادي الرياضي في كوخاف يئير على يد جمعية خاصة لكنه يتمتع بدعم السلطة المحلية، وحتى العام 2010 كان يتم بيع الاشتراكات السنوية لكل الراغبين بذلك بمن فيهم بضع اشخاص من الطيرة. هذا الأمر أدى إلى تغيير سياسة البيع وتوقف بيع الاشتراكات لسكان من خارج المدينة، وقد تبين من بروتوكولات البلدية أن شكاوى الأعضاء من وجود العرب كان له الأثر في اتخاذ القرار.
في العام 2014 توجه د. منصور للنادي الرياضي طالبًا شراء اشتراك سنوي، فتم رفض طلبه بحجة الاكتظاظ، فيما تم بيع اشتراكات سنوية لسكان تسور يتسحاك في الوقت ذاته تحت غطاء حجج عديدة.
د. منصور وجمعية حقوق المواطن تقدما بدعوى للمحكمة، وخلال فترة انتظار البت في الدعوى تم سن قانون منع التمييز في الخدمات، فيما تم استثناء تفضيل سلطة محلية لسكانها على آخرين من خارج نطاق نفوذها باطار تقديم خدماتها، وبناء عليه تم الغاء سياسة النادي الرياضي مرة أخرى وبيع الاشتراكات لسكان المدينة فقط.
جمعية حقوق المواطن تعتقد ان المحكمة فسرت بشكل غير صحيح تعديل قانون منع التمييز لان التعديل شمل زيادة منالية المرافق العامة كون مكان السكن أصبح ذريعة للتمييز في الكثير من الحالات وأحداها هو حالة النادي الرياضي كوخاف يئير.
المحامي جيل جان مور من جمعية حقوق المواطن والذي مثل عائلة منصور قال: ” على الرغم من ان المحكمة قبلت الدعوى بشكل جزئي فإن الرسالة التي تُستشف من القرار هي ان متعة ورضى المشترك من سكان كوخاف يئير أهم بكثير من المساواة مع سكان الطيرة او من إمكانية أي طفل من بلدة قليلة الامكانيات الاستمتاع بخدمات بركة سباحة في بلدة ثرية. منذ أن تم اثبات عدم وجود اكتظاظ أو فائض طلبات؛ ولم يكن الوضع كذلك عندما كان النادي الرياضي مفتوحًا أمام الجميع؛ فلا حجة لتحديد بيع الاشتراكات أمام سكان بلدات أخرى لا تحتوي بلداتهم على مرفق مثل النادي الرياضي”.