النيابة تطالب بتعليق عمل رئيس لجنة التخطيط والبناء في عارة

قالت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إنها توجهت لوزارة الداخلية بطلب مصدّق من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، لتعليق عمل عضو ورئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في منطقة وادي عارة، السيد نادر يونس، بعد توجيه اتهامات له بارتكاب مخالفات شخصية لقانون التخطيط والبناء، متعلقة ببناء ابنه لبيت في منطقة غير خاضعة للترخيص بالسكن، وأنه وابنه لم ينفّذا أمر هدم المنزل والمرافق التابعة له بأنفسهما وفق قرار قضائي صادر بهذا الشأن.
وبحسب الاتهام المنسوب ليونس، لم ينفذ يونس وابنه عبد اللطيف قرار هدم منزل تابع لابنه، كان من المفترض أن يتم حتى تاريخ 25/11/2009، بسبب عدم ترخيص البيت وتواجده في منطقة غير مخططة للبناء.
وتعود القضية بحسب رواية النيابة العامة لعام 2007 عندما تقدمت اللجنة المحلية في وادي عارة بلائحة اتهام ضد نادر يونس، قبل 7 سنوات من توليه رئاسة اللجنة، بسبب بناء المنزل المذكور، وبعد التداول في المحاكم صدر قرار بتاريخ 26/11/2008 يلزم يونس بهدم المنزل حتى تاريخ أقصاه 25/11/2009، إلا أنه، بحسب لائحة الاتهام، لم ينفذ الأمر القضائي واستمر في استغلال المنزل المذكور للسكن وقام بإنشاء إضافات أخرى على المنزل في السنوات اللاحقة.
وفي طلبها لتعليق عمل نادر يونس، أشارت النيابة العامة إلى أنه “لا يجوز لعضو لجنة تنظيم وكم بالأحرى أن يكون رئيسا لها أن يرتكب مخالفات لقانون التنظيم والبناء”.
واعتبرت النيابة أن المخالفات التي ارتكبها يونس لا تسمح له أن يواصل القيام بمهامه رئيس للجنة المحلية للتنظيم والبناء في عارة.
هذا وحاولنا في “موطني 48” التواصل هاتفيا مع السيد نادر يونس لأخذ تعقيبه لكن لم يتسن لنا ذلك حتى الآن وسنورد تعقيبه أو تعقيب أي جهة معنية بالأمر في حال وروده إلينا.