إيقاف الضرر الذي يلحق بالصناعة المحلية

ناشد رئيس الهستدروت آفي نيسانكورين ورئيس اتحاد أرباب الصناعة شراغا بروش من خلال رسالة وجهاها الى وزير الاقتصاد ايلي كوهين طالباه فيها بضرورة الحفاظ على الصناعة الإسرائيلية المحلية وأماكن العمل في ظل التدهور الحاصل في هذا الموضوع بما يخص المناقصات الحكومية والعامة. وجاء في نص الرسالة “انه لا يعقل ان تقوم المكاتب الحكومية بالتهرب من مسؤوليتها بهذا الخصوص وان هناك هيئات عامة تنجح بطرق التفافية وخلاّقة بالتنصل من تنفيذ بنود قوانين معينة او اتفاقيات تهدف لحماية مصانع الدولة”.
واضاف رئيس اتحد أرباب الصناعة شراغا بروش ورئيس الهستدروت آفي نيسانكورين في رسالتهما الى وزير الاقتصاد والصناعة: “عدم حماية منتجاتنا المحلية سوف يضر حتما بقوة الدولة في كافة نواحي الحياه، حيث نشهد في الآونة الأخيرة بشكل متزايد الضرر الحاصل في المصانع الإسرائيلية من قبل المكاتب والجهات الحكومية، السلطات المحلية والهيئات العامة والتي تحصل على تمويل من المال العام ” على حد تعبيرهما.

وجاء في الرسالة أيضا أن معظم الانتهاكات تتم بإسم ” القانون”، بحيث تنجح المكاتب والجهات الحكومية المذكورة بطرق التفافية التهرب من تطبيق بنود وقوانين تهدف لحماية مصانع الدولة، منتجاتها وأماكن العمل بها.

هذا وطالب رئيس الهستدروت ورئيس اتحاد أرباب الصناعة من وزير الاقتصاد بإلزام المؤسسات الاكاديمية أيضا، صناديق المرضى، المؤسسات الدينية وكل هيئة تحصل على تمويل من الدولة بتفضيل المنتجات المحلية على ضوء حجم المشتريات الضخم الذي تقوم به هذه الهيئات اضافة الى مناشدة مشابهة للهيئات المستقلة والخاصة والتي تعمل على إتمام وتنفيذ صفقات المشتريات هذه لصالح الجهات والهيئات الحكومية والعامة المذكورة.
وفي هذا السياق أشار نيسانكورين وبروش: “بأنه لا يعقل ان تقوم المكاتب الحكومية من التهرب من التزامها من خلال اتمام صفقات الشراء بواسطة مقاولين ثانويين غير ملزمين بتطبيق بنود القانون والاتفاقيات المتعاهد عليها بهذا الشأن”. كما وتطرقت الرسالة الى ظاهرة أخرى وخطيرة يجب استئصالها، كما جاء في الرسالة، وهي الشروط المسبقة التي تتطلبها المناقصات العامة والتي تحول دون فوز المصنعين المحليين بهذه المناقصات.
وجاء في ختام الرسالة انه ومن خلال بحث اقتصادي تم اعداده خصيصا لهذا الغرض وتم اطلاع وزارة الاقتصاد عليه فيتضح ان الفائدة التي تكمن في اعطاء الافضلية للصناعة المحلية من ناحية الربح والفائدة تعتبر أعلى بكثير، وان دعم الصناعة المحلية سوف يعود بالفائدة على النمو الاقتصادي ومدخولات الدولة.