انطلاق مسيرة إحياء ذكرى مجزرة كفرقاسم الـ61

يشارك الألاف من سكان كفرقاسم وضواحيها وبلدات اخرى في احياء الذكرى الـ61 لمجزرة كفرقاسم التي استشهد فيها 49 شهيدا في عام 1956 عندما كانوا عائدين من العمل.
انطلقت المسيرة من ميدان مسجد ابي بكر الصديق باتجاه صرح الشهداء (النصب التذكاري)، ترافقها سيارة مع مكبرات الصوت وطاقم الشعارات والاشعار، إضافة الى يافطة رئيسية أمام المسيرة مكتوب عليها شعار رئيسي “لن ننسى، لن نغفر، لن نسامح”.

وكان من بين المشاركين رئيس البلدية المحامي عادل بدير ورئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور مصاروة ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة، رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، النائب يوسف جبارين، النائب عبد الحكيم حاج يحيى والنائب عيساوي فريج والنائب أسامة السعدي ورؤساء سلطات محلية، ولفيف من الشخصيات الأخرى التي اكدت على ضرورة احياء هذه المناسبة المهمة.

المحامي عادل بدير (ابو الرازي) تولى العرافة وقال: “كفى لمظاهر القتل ونزيف الدم، هناك أطفال تيتّم ونساء ترمل وقلوب تجرح، فمن المستفيد من جرائم القتل المستشرية. علينا ان نقول كفى كفى كفى، وكلنا يتوجب علينا في هذا اليوم الخاص في ذكرى شهداء مجزرة كفرقاسم ان نقف في وجه الطغيان وكل من يتآمر على نشر الفتن والفساد، وكما ونطالب الجهات المسؤولة الإعتراف في المجزرة التي ادخلت الحزن والالم على قلوب جميع الجماهير العربية وسكان البلدة بشكل خاص”.

وكانت لجنة إحياء الذكرى قد كتبت في بيانها: “كما في كل عام وفي نفس الموعد، تلتحم الآلاف من جماهيرنا الفلسطينية في الداخل على ثرى كفرقاسم الذي روته دماء الشهداء المظلومين، يشاركنا العشرات من اليهود الذين كان لهم حضورهم على امتداد عمر ذكرى المجزرة، ومعنا كل الشعب الفلسطيني وأحرار العالم، في إحياء مقدس لذكرى الشهداء، والذي يكرر الإدانة لدولة إسرائيل على جريمتها النكراء والوحشية في حق الأبرياء، من الرجال والنساء والأطفال، الذين سقطوا غدرا برصاصها الحاقد من جهة، ورفضها الممنهج والمتعمد الاعترافَ بمسؤوليتها الأخلاقية والقانونية والسياسية عن المجزرة التي ما زال جرحها ينزف، رغم مرور واحد وستين عاما، مع ما يترتب على ذلك من تبعات واستحقاقات قانونية واخلاقية وسياسية ومادية”.
واضافت اللجنة: “منذ واحد وستين عاماً وفي مساء يوم الاثنين 29.10.1956، وقف قتلة حرس الحدود الإسرائيلي في مدخل كفرقاسم ينتظرون الضحايا من سكان هذا البلد الآمنين، في لحظة ارتفع تسعة وأربعون شهيداً ما بين شاب وشيخ وامرأة وطفل. الكل كان عائداً إلى قريته، إلى بيته، إلى زوجته وأولاده يحمل لقمة الخبز بعد يوم شاق من العمل المضني، كما يحمل بين ضلوعه الأمل بحياة أفضل وأكثر (أمنا !!!) واستقراراً، لكن المجرمين حصدوهم برصاص الغدر والحقد دون ذنب او جريرة. تأتي الذكرة الـ61 لمجزرة كفرقاسم في ظل ظروف وأوضاع لا تبشر بخير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية”.

وتابعت: “مجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل يعاني منذ قيام الدولة وإلى الآن من سياسات التمييز العنصري والقهر القومي التي أضَرَّتْ بقضاياه المصيرية مدنية كانت أم سياسية، فردية كانت ام جماعية، وجودية كانت ام خدماتية، كما اصابتْ أمْنَهُ الشخصي والجماعي في مقتل من خلال ازدياد عمليات القتل خارج القانون حصدت نحو 60 قتيلا/شهيدا منذ العام 2000 وحتى الان. يحصل هذا بالرغم من توصيات لجنة التحقيق الرسمية “اور” التي أشارت في توصياتها الصادرة عام 2003 إلى ان أجهزة الأمن الإسرائيلية تربي عناصرها على كراهية العرب وعلى التعامل معهم على اعتبارهم أعداء، الامر الذي تصبح معه عملية قتلهم مستساغة ومبررة، وطالبت بوقف هذه المنهجية فورا. واقع الحال يثبت ان إسرائيل وحكوماتها لم تنفذ ما أمرت لجنة التحقيق الرسمية، ولم تجر أي تحقيق جدي وعميق في عمليات اعدام 13 شابا عربيا في احداث هبة القدس والاقصى 2000، بل ازدادت وحشية في تعاملها مع الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، الامر الذي يهدد بتقويض البناء الهش للعلاقة بين الدولة ومواطنيها العرب الفلسطينيين”.