إسرائيل تمنع أحد موظفي منظمة العفو من دخول الضفة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن عدم سماح إسرائيل لأحد موظفي فرع الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة العفو الدولية بزيارة الضفة الغربية المحتلة، وعلى ما يبدو في رد انتقامي ضد عمل المنظمة من أجل حقوق الإنسان، مؤشر خطير على تشنج السلطات الإسرائيلية المتزايد حيال الأصوات التي تنتقدها.

إذ أوقِف رائد جرار، مدير كسب التأييد لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرع الولايات المتحدة للمنظمة، عند معبر اللنبي/الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل الايوع الماضي، بينما كان متوجهاً إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في زيارة شخصية لعائلته، عقب وفاة والده مؤخراً. واستجوبه الموظفون الإسرائيليون حول أسباب زيارته، وحول عائلته في الأراضي المحتلة، وبشأن عمله مع منظمة العفو الدولية، ولا سيما استنكارها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قبل أن تمنعه من الدخول وتعيده إلى الأردن. وستقوم منظمة العفو بطلب توضيح رسمي من السلطات الإسرائيلية حول أسباب رفضها السماح له بالدخول.

وتعليقاً على التصرف الإسرائيلي، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “مجرد واقعة أن يمنع رائد جرار من الدخول عقب استجوابه بشأن عمله مع منظمة العفو الدولية يشير، على ما يبدو، إلى أن هذا التصرف جاء للرد على عمل المنظمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

“ويبدو هذا كدليل شؤم آخر على تصميم السلطات الإسرائيلية على إسكات أصوات منظمات وناشطي حقوق الإنسان ممن ينتقدون الحكومة الإسرائيلية. وهذا يتناقض مع الادعاءات المتكررة من جانب الحكومة بأن إسرائيل دولة متسامحة وتحترم حقوق الإنسان”.

وكان رائد جرار مسافراً برفقة ألي مكراكن، منظِّمة الحملات بشأن أمريكا الشمالية في منظمة العفو الدولية. وخضعت هي الأخرى للاستجواب حول زياراتها السابقة للضفة الغربية. إلا أنها لم تُمنع من الدخول، بيد أنها قررت عدم الدخول دون السماح لرائد بذلك.

وأثناء استجوابه، طُلب من رائد جرار توضيح عمل منظمة العفو الدولية وطبيعة دوره هو شخصياً في المنظمة. وبين ما طرحه عليه مستجوبوه من أسئلة: “لماذا هناك مشكلة لدى منظمة العفو الدولية مع إسرائيل؟” وعندما أجاب بأنه لا علم له بوجود أية مشكلات، أشار مستجوبوه إلى عمل المنظمة بشأن “مستوطنات الضفة الغربية”- في إشارة واضحة إلى الحملة الأخيرة الداعية إلى فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي نظمتها المنظمة. وذكر هؤلاء الموظفون لاحقاً أنهم قد قرأوا عن عمل المنظمة بشأن المستوطنات في موقع منظمة العفو الدولية على الإنترنت. كما طُلب منه أن يعطيهم أسماء الموظفين في الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية في تل أبيب، وكذلك في مكتب الأمانة الدولية في القدس.

وعقب استجوابه، أعطى الضباط الإسرائيليون رائد جرار وثيقة تؤكد أنه لم يسمح له بالدخول بموجب “قانون الدخول إلى إسرائيل”، بذريعة “الأمن الوطني” أو “النظام العام”، ولاعتبارات تتعلق “بمنع الهجرة غير الشرعية”. وعندما طلب توضيحاً لذلك، أُبلغ بأن اعتبارات الأمن الوطني والنظام العام تنطبق عليه، ولكنهم لم يقدموا له أية تفاصيل في هذا الشأن.
واختتم فيليب لوثر بالقول: “إن رفض السماح لمدافع عن حقوق الإنسان بالدخول لأنه يعمل لدى منظمة انتقدت انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان من شأنه أن يمثِّل اعتداء فاضحاً على حرية التعبير”.

وكانت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت في الشهر الماضي عن اعتزام “وزارة المالية الإسرائيلية” اتخاذ تدابير ضد منظمة العفو الدولية بموجب “قانون مكافحة المقاطعة” لسنة 2011، المثير للجدل، بسبب حملتها بشأن المستوطنات في يونيو/حزيران 2017.

وقد طلبت الحملة من الدول في شتى أنحاء العالم إيقاف تمويل سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية والمنتهكة للقانون الدولي بعدم السماح للسلع المنتجة في المستوطنات من دخول أسواقها، ووقف الشركات العاملة في بلدانها عن القيام بأنشطة تجارية في المستوطنات. فثمة إجماع دولي بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي؛ كما إنها تؤجج الانتهاكات الجماعية ضد الفلسطينيين. وتستند دعوة منظمة العفو الدولية هذه إلى التزامات الدول بموجب القانون الدولي في عدم الاعتراف بالوضع غير المشروع للمستوطنات الإسرائيلية، وفي عدم المساعدة في الإبقاء على هذا الوضع.