مطالبة بإقالة مقبولة نصار من سلطة الأمان على الطرق

تم مؤخرا تعيين الاعلامية مقبولة نصار إبنة مدينة عرابة مديرة لقسم التوعية للمجتمع العربي في السلطة الوطنية للامان على الطرق الأمر الذي أثار استهجان صحيفة “يسرائيل هيوم” التي نشرت مقالا تحت عنوان “موظفة كبيرة في سلطة الامان تعمل ضد الدولة” في اشارة الى أن “الاعلامية العربية مقبولة نصار إبنة الاربعين عامًا والتي ستتقاضى راتبها من الدولة تعمل في منظمات مؤيدة للفلسطينيين وتعمل على اعادة اللاجئين الفلسطينيين والأمر واضحا من خلال حسابها الشخصي في الفيسبوك ويجب اقالتها من منصبها فورا”، كما نشر في الصحيفة.

صحيفة يسرائيل هيوم تنشر تقريرا ضد مقبولة نصار
هذا ويذكر أنه وفي أعقاب التقرير الذي نشرته الصحيفة صباح اليوم الاربعاء طالب وزير المواصلات يسرائيل كاتس بإقالة مقبولة نصار فورا من منصبها قائلا: “من يعمل في منظمات فلسطينية ضد الصهيونية غير جدير أن يستلم منصبًا تربويًا في دولة اسرائيل وهنا الحديث عن مجال مهم وهو الامان على الطرق”. وأضاف: “ولو كان لديهم علم في سلطة الامان على الطرق عن نشاطها هذا لما تم تعيينها في هذا المنصب”. هذا واختتم كاتس: “يجب على سلطة الأمان على الطرق اتخاذ خطوات قانونية لإقالة مقبولة نصار من منصبها”.

عودة: الصحيفة تجاوزت الخطوط الحمراء
وقال النائب أيمن عودة: “صحيفة “يسرائيل هيوم” تجاوزت اليوم خطّا أحمر جديدا من خلال ملاحقتها للصحافية مقبولة نصار بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام، بحيث أن ذنب الصحافية الوحيد أن لديها موقفًا سياسيًا”.

الطيبي: حملة ملاحقة سياسية ومكارثية ضد العرب
هذا ووصل الى موقع العرب بيان من الحركة العربية للتغيير، جاء فيه: “وصف النائب د. احمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير – القائمة المشتركة، الحملة اليمينية التي قادتها صحيفة “اسرائيل اليوم” المتطرفة ضد الصحافية مقبولة نصار والوزير يسرائيل كاتس بأنها مكارثية مقيته وملاحقة لها فقط لكونها عربية”.

وجاء في البيان: “وعبّر الطيبي عن استهجانه من العنوان الرئيسي ضد نصار في “اسرائيل اليوم” فقط بسبب ارائها الشرعية ضد وزير الشرطة او بلدية حيفا او مشاركتها في مسيرة النكبة، ومطالبة وزير المواصلات كاتس بوقف عملها في هيئة مكافحة حوادث الطرق”.

وقال د. الطيبي: “يبدو أن هناك حملة ملاحقة سياسية ومكارثية ضد موظفين وموظفات عرب في سلك خدمات الدولة تهدف للترهيب والتوقيف عن العمل”.
وانهى الطيبي بالقول: “لا يوجد اي شرط بتبني افكار صهيونية عند القبول للعمل في القطاع العام ولذلك يجب التصدي لهذا التدهور الخطير والانزلاق الجديد لحكومة نتنياهو”.

عقب النائب جمعة الزبارقة على حملة التحريض على الإعلامية مقبولة نصار قائلا “على سلطة الأمان على الطرق الالتزام بمعايير التوظيف المهنية وعدم الرضوخ لحملات الملاحقة السياسية البشعة” وأضاف الزبارقة “مقبولة استوفت كل الشروط والمعاير المهنية وتتمتع بالمهارات والكفاءة العالية لأداء الوظيفة المنوطة بها بعيدا عن العنوانين التحريضية”
وتسأل الزبارقة عن موقف الحكومة الذي وصفه بالمنافق من قضية توظيف العرب في القطاع العام “الحكومة تدعي بانها تسن التشريعات بهدف تشجيع توظيف العرب في القطاع العام وبالمقابل تقوم بملاحقة الناس لآرائهم السياسية وبهذا تقفل الباب امام كل المهنين العرب الشرفاء وتكرس صورة العاملين بالقطاع الحكومي كتابعين ليس الا وتحكم عليه بالفشل”
وأكد الزبارقة ان هذه الملاحقة تتنافى والقانون الإسرائيلي ذاته الذي يمنع اقالة أي شخص بسبب انتمائه القومي او وجهات نظرهم السياسية قائلا ” من الواضح ان آراء ومواقف مقبولة السياسية لا تقترب من حد المخالفات الجنائية المنصوص عليها وهي تعبر عن مواقف سياسية وان كانت لا تلقى قبولا عند الغالبية الصهيونية، تندرج تحت راية حق التعبير عن الرأي” وأضاف “الحقيقة ان هذه خطوة تصعيدية في سياسة تكميم الافواه والتحكم بالمشاعر في محاولة متجددة لصناعة “العربي الجيد” او “العربي المستكين”
وخلص الزبارقة انه “سنعمل للتصدي لهذه الحملة الرعناء من خلال التوجه لمفوضية المساواة في فرص العمل ووزارة المواصلات لمنع المس بمقبولة. وأتبع قائلا “هذه محاولة مرفوضة لمقايضة لقمة العيش وابتزاز موقف سياسي، يبدو ان إسرائيل لا تكتفي بالسيطرة والاستحواذ على الجغرافيا بل تريد أيضا فرض رقابة على المشاعر والأفكار”.