مصادقة على تعديل قانون دائرة الإجراء

فائز في ملف بدائرة الإجراء يمكنه بموجب التعديل فحص ملفات اضافيه للمديون بما في ذألك ملف نفقه.
حسب تعديل القانون فقد اتفق على منظومه تعطي الفائز الذي يدير ملفه في دائرة الإجراء ضد المديون امكانيه فحص وجود ملفات أخرى للمديون بما في ذلك دين نفقه في هذه الحالة يتوفر للفائز معلومات إضافية تمكنه من اتخاذ القرار الصائب في إدارة الملف مثلا في امكانيه الحجز.
للاستفسار الأولي حول إمكانية وجود ملف بدائرة الإجراء يتم بالإنترنت أو بموقع السلطة المعلومات تقدم إذا كان هناك ملف أو موجود دين نفقه للمديون عندها تعطى معلومات بشأن الملف حتى مبلغ 5000 ش. ج أو مر 30 يوم على إرسال إنذار للمديون بقيمه ديون النفقة أكثر من ثلاثة أشهر أو مبلغ 15الف شيكل.
في المرحلة الثانية إذا اعطي معلومات عن وجود ملف بدائرة الإجراء يمكن للفائز تقديم طلب للمسجل والحصول على معلومات عن قيمه الدين في ملف النفقة. بعد فحص من قبل المسجل والتداول بين الأطراف وإعطاء الحق للمديون بالرد خطيا على الطلب المقدم من قبل الفائز وعندها يتم التداول بين الأطراف يتم بعد ذألك إعطاء الفائز معلومات عن الملف حسب تقيم قيمه الدين.
مدير دائرة الإجراء تومر موسكوفيش صرح انه يبارك على هذه الخطوة بتعديل القانون والهدف السعي دوما إلى تحسين الخدمات المقدمة وكذألك إعطاء أداة اضافيه للفائز لإدارة ملفه بدائرة الإجراء وتوفير المعلومات الكافية لاتخاذ قرارات صائبة بكيفية اداره الملف وكذألك الحفاظ على حق المديون.