بركة: المصالحة يجب أن تستند على الثوابت الوطنية
تاريخ النشر: 19/11/17 | 10:04أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، على ضرورة ان تستند المصالحة الى التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية من ناحية والى الالتزام بالتصدي للأخطار المقبلة على شعبنا. وجاء هذا في كلمته أمام اللقاء الوطني الذي عقده مركز الأبحاث “مسارات” في رام الله وغزة، بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية.
وعقد اللقاء في نهاية الأسبوع، بمشاركة 600 شخصية من السياسيين والأكاديميين والنشطاء، والقنصل العام المصري في فلسطين خالد سامي. وهدف اللقاء إلى طرح ومناقشة التصورات والمقومات والآليات المطلوبة لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، عشية الحوار الوطني الشامل في القاهرة يومي 21 و22 تشرين الثاني الجاري.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية للقاء الوطني، مدير عام مركز مسارات، هاني المصري، رئيس مجلس أمناء مركز مسارات، د. ممدوح العكر، ووزير العمل مأمون أبو شهلا، ورئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية محمد بركة.
وقال بركة إن المصالحة يجب أن تستند على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية من ناحية، والى الالتزام بالتصدي للأخطار المقبلة للإجهاز على حقوق شعبنا مشددا على أهمية التوافق على مشروع مقاومة مؤامرات الاحتلال.
وأضاف بركة، أن الغياب النسبي لمنسوب التحريض الإسرائيلي والاميركي المعتاد على خطوات المصالحة، يقود الى مراهنة الأميركان والإسرائيليين على فشل او افشال المصالحة داخليا من ناحية، او الى المراهنة على استعمال المصالحة واستعادة الكيان السياسي الموحد الى الضفة وغزة، لتمرير “صفقة القرن” الاميركية من ناحية اخرى.
وأشار بركة إلى أن الحركة الوطنية والقضية الفلسطينية مقبلة على ضغوطات وحصار سياسي من نوع آخر تشارك فيه إسرائيل وأمريكا وجهات عربية، علما انه من الواضح ان “صفقة القرن”، التي يتحدث عنها دونالد ترامب ستكون دون خارطة الطريق من عهد بوش، واقل من مشروع كلينتون، واقل من المسار التفاوضي الإسرائيلي الفلسطيني في أيام اولمرت، ولذلك يجب أن تكون الوحدة هي السبيل للتصدي لها وعدم التراجع عن موضوع المصالحة.
من ناحية أخرى أكد بركة انه لا يجوز إرساء المصالحة على نوايا الأطراف الفلسطينية على طاولة الحوار فقط، انما يجب انتاج حراك شعبي واسع في كل مناطق تواجد الشعب الفلسطيني، ليكون محركا لإتمام المصالحة من ناحية، وليكون رسالة الى العالم كله ولقطع الطريق على أي تملص من استحقاقات المصالحة.
ودعا بركة الى الشراكة في إطار حكومة وحدة وطنية تقود الى انتخابات على ان تستمر هذه الشراكة بعد الانتخابات على أساس احترام نتائج الانتخابات.
وقال هاني المصري المدير عام لمركز “مسارات”: إن الوحدة الوطنية ضرورة لإنهاء الاحتلال وتقرير المصير، وحفظ ثوابت الشعب الفلسطيني، وليس من أجل تحقيق المحاصصة، وليس عودة السلطة كما كانت لغزة، “وهي بحاجة لركائز”.
وأضاف المصري، “أن الركائز الثلاث تعتمد على رؤية شاملة يتم فيها مراجعة عميقة للتجربة السابقة ومحاولة بناء دولة مع طبيعة المرحلة التي تتسم بالتحرر الوطني، والإرادة التي دون توفرها لا يستعد شعبنا لدفع ثمن خياراته، أو محاولة التطبيع مع إسرائيل في الإقليم العربي”.
وأشار المصري إلى ضرورة الاتفاق على ميثاق وطني يجسد القواسم المشتركة بين الأطراف كافة، وإعادة بناء “م ت ف” والسلطة الوطنية التي تستند إلى برنامج سياسي وطني، دون الخضوع لشروط اللجنة الرباعية أو تنازلات مجانية. وأوضح أنه “لا يمكن تحقيق كل ما نرغب فيه مرة واحدة، بل الاتفاق عليها يمكن تطبيقها على مراحل، ويجب حل المشاكل الحياتية للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة لا يمكن تأجيلها”.
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، على أن حركة فتح ذهبت إلى المصالحة بقرار داخلي لا رجعة عنه، مشددا على أنها “ستبذل كل الجهود لإنجاحها”. ولفت إلى أن اتفاق القاهرة الأخير مع حركة حماس بُني على جدول زمني؛ الأول معبر رفح، والثاني لقاء الفصائل المرتقب في مصر.
وشدد اشتية على أن “حركة حماس لم تأت إلى المصالحة منكسرة؛ بل إن قوتها قوة لحركة فتح”. وأضاف “بوثيقة حماس السياسية الجديدة نحن متقاربون جدا بالموقف السياسي معها وكذلك بقية الفصائل، ومنظور الشراكة يجب أن يكون بعمود واحد فقط وهو منظمة التحرير”.
من جهته أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة يحيى السنوار أنه لا رجعة عن المصالحة، مبينًا أن استمرار الانقسام دمار لمشروعنا الوطني ولا يستفيد منه إلا الاحتلال. وشدد السنوار، على ضرورة طي صفحة الانقسام، قائلاً: إنها شكلت صفحة سوداء في تاريخ شعبنا، وبات تحقيق المصالحة فريضة وطنية وشرعية.
وأكد السنوار مجدداً مضي حماس في تذليل الصعاب لإنجاح المصالحة، وتحقيق الشراكة التي من شأنها أن تكون رافعة لمشروع التحرير والعودة وتشكيل المجلس الوطني وإعادة تفعيل المنظمة كمظلة جامعة للكل الوطني.
وكان اللقاء قد تخلل ثلاث جلسات. ففي الجلسة الأولى، التي أدارها سلطان ياسين، تحدث كل من: كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، والنائب قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، والنائب بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب، ومحسن أبو رمضان، عضو لجنة دعم الوحدة الوطنية، ويسري درويش عن “وطنيون لإنهاء الانقسام.
وفي الجلسة الثانية التي أدارها صلاح عبد العاطي، فتحدث كل من: خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، وسامر عنبتاوي، ممثل المبادرة الوطني، وأمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية، إضافة إلى الناشطة الشبابية إسلام الحصري.
وفي الجلسة الثالثة والأخيرة، التي أدارها خليل شاهين، تحدث كل من: د. محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ويحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، وشعوان جبارين، مدير عام مؤسسة الحق، وعصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان.