حقوق الطفل البرلمانية تناقش أسباب الإنتحار لدى الأطفال

شارك النائب يوسف العطاونة (الجبهة – القائمة المشتركة) اليوم الثلاثاء في أبحاث لجنة حقوق الطفل البرلمانية، حول انتشار ظاهرة الانتحار عند الأطفال واليافعين في جيل المراهقة.
في مداخلته تحدّث النائب العطاونة عن أسباب هذه الظاهرة وضرورة تحسين الآلية لمعالجتها وتقليصها، حيث يُقدِم سنويا على الانتحار (من 6 إلى 12) من الأطفال وأبناء الشبيبة، ويصل عدد محاولة المنتحرين في هذين الوسطين من 600 إلى 700 طفل وشاب، ما يؤدّي إلى ارتفاع نسبة الوفيّات خلال فترة العلاج.
وأضاف العطاونة، إن انعدام خطّة عمل مدروسة وتنسيق بين الوزارات وخاصة الصحة والرفاه والتعليم والدوائر الحكومية ذات الصلة بالتعاون مع السلطة الوطنية لمواجهة ظاهرة الانتحار، يتطلّب التوقُّف عن هذا الاستهتار في حياة الناس ودراسة الموضوع بمهنية وجديّة، حيث لا يعقل الاكتفاء بالحديث عن ذلك في غرفة المعلِّمين في المدرسة مرّة واحدة في السنة وإهمال علاجه على مدار السنة.
وقال العطاونة، في دول عديدة في العالم استطاعت من خلال خطّة عمل مدروسة تقليص نسبة الانتحار بـ40% من المعدّل العام. أما في إسرائيل فينتحر سنويا 15 طفلا تحت جيل الـ18، ويُقدِم على الانتحار بشكل عام 500 إنسان تقريبا في السنة، مقابل معدّل 280 شخص تقريبا يقتلوا في حوادث الطرق. التقارير التي نشرت في السنوات الأخيرة تشير أنه في سنوات 2000 – 2004 أقدمَ على الانتحار 88 إنسانا من أبناء الشبيبة من جيل 15 إلى 18 عاما، وبين الأعوام 2005 – 2009 67 حالة انتحار، أما في الأعوام 2010 – 2014 فقد هبط العدد إلى 49 حالة انتحار، وبالإضافة لكل هذه المعطيات توجد أرقام أخرى لحالات انتحار لم يُبلَّغ عنها.
وانتقد العطاونة بشدّة عدم وجود ملكات للاستشارة التربوية في المدارس الابتدائية وتنحصر الملكات في المدارس الإعدادية والثانوية فقط رغم النقص الشديد بعددها أيضا، إضافة إلى أن خطة السلطة الوطنية لمواجهة ظاهرة الانتحار لا تصل إلى كل مناطق البلاد وخاصة لبلدات النقب باستثناء رهط فقط، وخاصة في ظل ارتفاع نسبة الانتحار بين الفتيات البدويات في بلدات النقب، الأمر الذي يتطلب عناية واهتمام أكثر وخطة عمل حكومية لمعالجة هذا الوضع.
وفي ردّها على النائب العطاونة قالت رئيسة جلسة لجنة حقوق الطفل البرلمانية (يفعات بيطون)، إن قضية عدم وجود ملكات للاستشارة التربوية في المدارس الابتدائية هو أمر غير معقول وعلى وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الرفاه إيجاد الحلول لهذه القضية المهمّة.