إستجواب حول رفض ربط القرى غير المعترف بها بالمياه

قدّم النائب يوسف العطاونة (الجبهة – القائمة المشتركة) أمس الاربعاء أمام هيئة الكنيست العامة استجوابا لوزير الزراعة الصهيوني أوري أريئيل الترانسفيري حول إعلانه مؤخّرا عن إلغاء قرار ربط القرى غير المعترف بها بالمياه والذي اتّخذته ما تسمّى بـ(سلطة تطوير البدو)، وفي معرض سؤاله أعرب العطاونة عن تذمّره من رفض الوزير أرئيل ربط هذه البلدات بالمياه، إلا أن الأخير كعادته اتّهم العطاونة بالتحريض على الدولة مدّعيا أن وزارته توفِّر المياه بشكل أو بآخر للمواطنين بشكل منتظم !!.
في أعقاب هذه التصريحات العنصرية للوزير المستوطن أريئيل قال النائب العطاونة، إن ربط المياه بالقرى غير المعترف بها هو حق لمواطنيها أصحاب الوطن الأصليين وليس منّة من أحد، وأن ما صدر عن هذا المستوطن ليس بجديد على السياسة اليمينية المتطرِّفة في اسرائيل، فهو يمارس سياسة الكذب بامتياز لتنفيذ أفكاره ومخططاته الترانسفيرية، وليس صدفة أن يتولّى أمثاله وزارات تسعى لتشليح المواطنين العرب من أرضهم، فهو من يعطي الأوامر يوميا بتقليص مساحة الأراضي المسموح بها لرعاية المواشي في منطقة النقب ومؤخّرا تحرير الغرامات المالية لمزارعين بسبب رعاية مواشيهم بالقرب من بيوتهم، ما يذكّر بقوانين الطوارئ والحكم العسكري في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، حيث تهدم وزارته التي يرأسها أكثر من 1000 بيت سنويا، وهو أيضا (الوزير أريئيل) من يواصل مخططه الاستيطاني القديم الجديد الذي عرضه على الحكومة عام 2014، يدعو فيه لإعادة تجديد هيمنة وسيطرت الدولة على أراضي النقب وتهويدها من خلال مشروع استيطاني واسع يقضي بإقامة 22 مستوطنة جديدة لإسكان نصف مليون مهاجر جديد حتى عام 2035، ومن جهة أخرى تجميع المواطنين البدو على جزء من أراضي النقب، ثم جاءت خطة (برافر – بيجن) عام 2013 لمواصلة مشروع التهويد في هذه المنطقة.
ويؤكِّد العطاونة على ضرورة تصعيد الحملة الشعبية لمواجهة سياسة الوزير أريئيل وحكومة نتنياهو الاستيطانية العنصرية التي تبدأ بحرمان المواطنين العرب من شربة المياه أولا ومن ثم تمهيد الطريق لترحيلهم واقتلاعهم من أرضهم وتمرير مخططها الاستعماري الصهيوني.