حكومة اليمين لم تدرك بعد بأن لغة القوة لن تُخضِع سكان النقب

في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة قال النائب يوسف العطاونة (الجبهة – القائمة المشتركة) إن التعديلات الظالمة لقانون كامينتس على قانون التنظيم والبناء العام سنة 1965، التي أقرّتها الكنيست بتاريخ 5.4.2017 وعارضها نواب القائمة المشتركة بشدّة قد بدأت نتائجها تلوح في الأفق في النقب، ويظهر للعيان أن هذا التعديل على القانون قد أعِدّ خصيصا للمواطنين العرب بهدف تسريع هدم البيوت العربية، خاصة وأن هذه التعديلات تعني منح لجان التنظيم الصلاحيات الكاملة لتنفيذ أوامر الهدم الإدارية دون الرجوع للمحاكم ومضاعفة العقوبات والغرامات المالية الباهظة للمخالفين التي قد تصل إلى ضعف ثمن الأرض والبناء مجتمِعة، وإصدار أوامر بهدم أي بناء غير مرخّص دون الرجوع للقضاء، بالإضافة لتغريم محلات مواد البناء وأصحاب الشاحنات وكل من يزوِّد البيت غير المرخص بأي مواد تخصّْ البناء.
وقال العطاونة، إن مصالح تجارية ومصانع وبالذات مصانع الباطون والاسمنت في النقب قد تلقّت في الأسبوع الأخير إنذارات من الوحدة القطرية للتنفيذ والإجراء – لقانون التنظيم والبناء، أنذروا فيها أصحاب المصالح بأن التعديلات التي أقرّت على قانون التنظيم والبناء التي سميّت بـ(قانون كامينتس) قد دخلت حيِّز التنفيذ بتاريخ 25.10.2017.
وأضاف العطاونة، إن هذا القانون الجائر هو تدخُّل سافر في حرية التجارة والعمل، بحيث وصل الوضع بمنع صاحب متجر مواد البناء من بيع شوال من الإسمنت إلا إذا عرض الزبون مستند قانوني (ترخيص رسمي) للبيت، وإذا تم ضبط سائق شاحنة وبحوزته مواد بناء دون مستند ترخيص للبناء يتم حجز سيارته لمدّة 30 يوما.
وأكد العطاونة، أن بدء تنفيذ هذا القانون في النقب يكشف السياسة العنصرية للدولة بحق المواطنين العرب وفي النقب خاصة، بدلا من زيارة هذه المنطقة المقهورة والالتقاء مع قيادة المنطقة للتوصل معا لحل مشكلة الأرض والمسكن قبل موسم الشتاء وبرده القارس، فلا يصح أن تهدم الدولة بيوت مواطنيها في النقب، حيث هُدِم خلال السنوات الماضية أكثر من 3600 بيتا.
وأنهى العطاونة خطابه بأن حكومة اليمين لم تدرك بعد بأن لغة القوة، وحتى من خلال تنفيذ القانون لم يسعفها منذ 1948 حتى اليوم، وأن سكان النقب لن يستسلموا لهذه السياسة الترانسفيرية، ولن تردعهم عن التمسك بحقهم بالأرض والمسكن.