قطاع البناء في اسرائيل استمرّ في التوسّع

تعمل مؤسّسات الاستثمار في العالم في الأشهر الأخيرة على تحديث توقعات النمو للعام 2018 باتّجاه الأعلى، ومن المتوقع لمس التحسّن في الأجهزة الاقتصادية المتطوّرة والنامية على حدٍ سواء. وهكذا على سبيل المثال، في منطقة اليورو التي تأخرت في الخروج من الأزمة، توقعات النّمو ارتفعت ب 0.4 نقطة مئويّة، وفي العام 2018 يتوقع أن يبلغ النمو 1.8 بالمئة. هذه التحديثات تتيح التقدير أنّ الزيادة في الطلب على التصدير الاسرائيلي ستؤدّي لمواصلة النمو أيضًا في البلاد، بعد أن بلغت نسبة النمو في الناتج في الفصل الثالث ما يقارب 4 بالمئة بمعدّل سنوي.

وفي حين أنّ الدول المتطوّرة تضرّرت بشكل بالغ جرّاء الأزمة العالمية التي حدثت في أواخر العقد الماضي في أعقاب انخفاض التصدير والاستثمار بالذات في مجال البناء، فانّ اسرائيل اجتازت الأزمة بشكل أكثر سلاسة على ضوء متانة النظام المالي والارتفاع المستمر في نشاط قطاع البناء. نتيجة مواصلة النمو، ارتفع التشغيل في اسرائيل إلى حد التشغيل الكامل تقريبًا. وتظهر مقارنة مؤشّرات سوق العمل أنّ وضع التشغيل في اسرائيل أفضل من المتوسّط في دول OECD في غالبية العوامل: نسبة البطالة أدنى، نسبة الوظائف الجزئية التي لا تعود لقرار شخصي أدنى، نسبة الوظائف الشاغرة نسبةً لعدد العاطلين عن عمل أعلى ووتيرة ارتفاع الأجور أعلى.

وكان من المتوقع أن يؤدّي الارتفاع في الأجور والتشغيل إلى ارتفاع في وتيرة التضخم المالي، لكن ذلك لم يحدث في الواقع نتيجة ارتفاع قيمة الشيكل وزيادة المنافسة في الجهاز الاقتصادي وخفض الأسعار الذي بادرت اليه الحكومة في مجالات مختلفة مثل تأمينات السيارات والمياه والهاتف.

وعلى ضوء اقتراب الجهاز الاقتصادي من مستوى تشغيل كامل، يمكن التقدير أنّه من غير المطلوب اتخاذ خطوات خاصّة تتعلق بالميزانية لتشجيع النشاط الاقتصادي، بما أنّه يسلك مسار التوسّع المتواصل. ورغم أنّ العجز اليوم دون المستوى الذي حدّد في الميزانية، فانّ المبادرة إلى تخفيضات ضريبيّة من شأنها خفض نسب الضريبة بشكل ثابت، وبالتالي يصبح من الصعب تحقيق مستوى العجز المستهدف في السنوات القادمة. اضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يكون للتخفيضات الضريبية في حالة التشغيل الكامل تأثير صغير نسبيًّا على النشاط الاقتصادي.