سلطات البناء تُسرب لوسائل الإعلام نيتها هدم بيت الزبارقة

بعد ان نشرت وسائل اعلام عبرية تقريرا تحريضيا مفاده ان السلطات الاسرائيلية شرعت في اتخاذ إجراءات لهدم بيته النائب الزبارقة يؤكد ” نستنكر هذه المحاولة البائسة من خلال استهداف بيتي وعائلتي لابتزاز مواقف سياسية وثنيي عن مواصلة طريقي الذي أخوضه منذ عشرات السنين للدفاع عن ارضنا وممتلكاتنا في محاولة لاسترضاء المستوطنين” وأكمل الزبارقة قائلا “هذا التهديد لن ينال من عزيمتي واصراري على القيام بواجبي تجاه شعبي”

وأضاف الزبارقة ” بالطبع اشعر بالقلق حيال بيتي وعائلتي الا ان مصير بيتي لا يختلف عن مصير أكثر من 60 الف بيت عربي يهددها شبح الهدم، بحكم سياسات التخطيط التميزية والعنصرية التي تنتهجها إسرائيل” وأوضح الزبارقة “لقد ورثت الأرض أبا عن جد وصدر في حق جدي حكما يقضي بملكيته للأرض عام 1929 من محكمة فلسطين الانتدابية قبل ان يفد أي من هؤلاء، الذين يطالبونني بأثبات ملكيتي، الى وطننا”

كما تحدث الزبارقة عن مسؤولية السلطات الإسرائيلية عن تفاقم مشكلة البيوت غير المرخصة “الحقيقة ان البلدات العربية كلها كانت قائمة قبل إقرار اول خارطة هيكلية وفقا للقانون الإسرائيلي وكان بالإمكان لو توفرت الرغبة السياسية ادراج البلدات العربية ضمن الخرائط الهيكلية، فضلا عن حالة الحصار التي تعيشها البلدات العربية نتيجة مصادرة أراضيها وعدم توسيع مسطحات البناء فيها. السلطات الإسرائيلية تحمل الضحية المسؤولية بينما تتجاهل مسؤوليتها عن هذا الواقع”.

وأضاف الزبارقة ” القيادة العربية وضمن مساعيها لحل هذا الاشكال توصلت لتفاهمات مع وزارة المالية في اطارها يتم توفير الميزانيات الضرورية للمجالس العربية لتوسيع خرائطها الهيكلية ومسطحات البناء وتحديد فترة زمنية لضم هذه البيوت وادراجها ضمن المخططات البلدية”

ولخص النائب الزبارقة الى ان “قوانين التخطيط والبناء هي قوانين جائرة والقانون الإسرائيلي لا يؤسس للعدالة بل يخدم مصالح مُشرعيه وقد صُممت القوانين الإسرائيلية خصيصا لسلب العرب أراضيهم في النقب ومنع الاعتراف بقراهم” وانهي الزبارقة حديثه قائلا “بالطبع سأستنفذ كل الخطوات للدفاع عن بيتي من خلال كل الطرق المتاحة وسألجئ للمحاكم مع ادراكي انها جزء من المنظومة الجائرة”