بيان منظمة العفو الدولية حول ما يدور في ليبيا والمهجرين

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر اليوم، في أعقاب صرخة عالمية مدوية بشأن بيع المهاجرين في ليبيا، إن الحكومات الأوروبية متواطئة عن سابق علم وإصرار في التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين ممن تحتجزهم سلطات الهجرة الليبية في ظروف مروعة في ليبيا.
ويروي تقرير “ليبيا – شبكة التواطؤ المظلمة” تفاصيل الدعم الفعال الذي تقدمه الحكومات الأوروبية للنظام المعقد من الانتهاكات والاستغلال للاجئين والمهاجرين الذي تشغِّله قوات خفر السواحل الليبي و “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية” ، بغية منع الأشخاص من عبور البحر الأبيض المتوسط.
يقول جون دالهاوزن، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية: “يخضع مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين العالقين في ليبيا لرحمة السلطات الليبية والميليشيات والجماعات المسلحة والمهربين، الذي يعملون في معظم الأحيان بالتنسيق فيما بينهم على نحو باد للعيان لتحقيق مكاسب مالية
“إن الحكومات الأوروبية لم تكن فحسب على علم تام بهذه الانتهاكات؛ بل أنها وفوق ذلك قد دعمت السلطات الليبية بنشاط في إغلاق المعابر المائية واحتواء الأشخاص داخل ليبيا، وهي شريكة ومتواطئة في هذه الجرائم”.

سياسة الاحتواء
دأبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، منذ أواخر 2016- ولا سيما إيطاليا- على تنفيذ سلسلة من التدابير الرامية إلى إغلاق الطريق البحري للهجرة عبر ليبيا والبحر المتوسط، ولم تعر الكثير من الاهتمام من أجل ذلك للعواقب المترتبة على هذه التدابير بالنسبة لمن يعلقون داخل الحدود الليبية التي تشهد غياباً تاماً لسلطة القانون. وقد اتخذ التعاون مع الفاعلين الليبيين منهجاً في ثلاثة اتجاهات.
فأولاً، تعهدت هذه الدول بتقديم الدعم التقني والمساعدات إلى ” جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي”، الذي يشرف على مراكز احتجاز يقبع فيها اللاجئون والمهاجرون تعسفاً إلى أجل غير مسمى، ويتعرضون فيها لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك للتعذيب.
وثانياً، مكنت هذه الدول خفر السواحل الليبي من اعتراض سبيل الأشخاص في البحر بتقديم التدريب والمعدات، بما فيها القوارب، والمساعدة التقنية وسواها من أشكال المساعدة.
وثالثاً، فقد عقدت صفقات مع السلطات والزعماء القبليين ومع الجماعات المسلحة على الصعيد الليبي المحلي-لحث هؤلاء على وقف تهريب الأشخاص وتشديد السيطرة على الحدود في جنوب البلاد.

اعتقال المهاجرين وابتزازهم واستغلالهم
أدى تجريم الدخول غير الشرعي بمقتضي القانون الليبي، مترافقاً مع غياب أي تشريع أو بنية تحتية سياسية لحماية طلبي اللجوء والضحايا، إلى أن يصبح الاحتجاز الجماعي والتعسفي إلى أجل غير مسمى هو النظام الأساسي لإدارة الهجرة في البلاد. فيرسل اللاجئون والمهاجرين الذين يجري اعتراضهم من قبل خفر السواحل الليبي إلى مراكز الاحتجاز التابعة “لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي”، حيث يخضعون لأشكال مروعة من المعاملة. فما برح نحو 20,000 شخص قيد الحجز اليوم في مراكز الاحتجاز المكتظة الخالية من كل أثر للصحة. ووصف مهاجرون ولاجئون قابلتهم منظمة العفو الدولية بإسهاب ما أخضعوا له من انتهاكات، أو شهدوه بأم أعينهم منها، بما في ذلك التعذيب وعمل السخرة والابتزاز والقتل غير المشروع، على أيد السلطات والمهربين والجماعات المسلحة والميليشيات، لا فارق.
ووصف عشرات المهاجرين واللاجئون الذين جرت مقابلتهم ا خضوعهم إلى سلسلة من الاستغلال المدمر للروح نتيجة التواطؤ ما بين الحراس والمهربين وأفراد خفر السواحل الليبي. فالحراس في مراكز الاحتجاز يعذبونهم لابتزاز النقود منهم. وإذا ما تمكنوا من الدفع يصار إلى إخلاء سبيلهم. ولكن يمكن أن يسلموا بعد ذلك للمهربين الذين يستطيعون أن يضمنوا مغادرتهم ليبيا بالتعاون مع “خفر السواحل الليبي”. وتترجم الاتفاقيات بين خفر السواحل الليبي والمهربين إلى علامات على القوارب تتيح لها أن تمر عبر المياه الليبية دون اعتراض، كما عرف عن “خفر السواحل” مرافقتهم القوارب إلى المياه الدولية.
وبينما يظل من غير الواضح كم عدد منتسبي خفر السواحل الليبي الذين يتعاونون مع المهربين، فقد زاد “خفر السواحل الليبي”، خلال 2016 و2017، من قدراته البشرية بسبب ما تلقاه من دعم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تزايد عدد عمليات إعادة المهاجرين إلى ليبيا. فحتى هذا الوقت من 2017، تم اعتراض سبيل 19,452 شخصاً من قبل خفر السواحل الليبي وأعيدوا إلى ليبيا، لينقلوا فوراً إلى مراكز احتجاز يتفشى فيها التعذيب.
ومضى دالهاوزن إلى القول: “إحدى الطرق الفورية لتحسين مصير اللاجئين وطالبي اللجوء في مراكز ‘جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي’ هو الاعتراف الرسمي من جانب السلطات الليبية بصلاحيات “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين”، وتوقيعها على “الاتفاقية الخاصة باللاجئين” وتبني قانون خاص باللجوء. ويتعين للاحتجاز الأوتوماتيكي للمهاجرين أن يتوقف كذلك، نظراً لأنه في العادة هو أسوأ اللحظات التي ترتكب أثناءها الانتهاكات”.

خفر السواحل الليبي يتهدد الأرواخ
يعرف عن موظفي خفر السواحل الليبي اشتغالهم بالتواطؤ مع شبكات التهريب، واستخدامهم التهديدات والعنف ضد اللاجئين والمهاجرين على متن القوارب التي تواجه الغرق. وتشير أشرطة فيديو وصور ووثائق استعرضتها منظمة العفو الدولية إلى أن قارباً تبرعت به إيطاليا في أبريل/نيسان 2016، ويدعي “راس جدير”، كان في الخدمة ضمن قوارب خفر السواحل الليبي أثناء حادثة مروعة وقعت في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وأسهمت تصرفات خفر السواحل المتهورة أثناءها إلى غرق 50 شخصاً.
حيث اقترب “راس جدير” من قارب مطاطي يوشك على الغرق بسرعة تقرب من 30 عقدة بحرية بالقرب من الشواطئ الليبية، متجاهلاً البروتوكولات الأمنية الأساسية. وعندما لم يتمكن من تشغيل قارب الإنقاذ المطاطي ذا الهيكل الصلب لتسهيل عملية الانقاذ، اضطر المهاجرون إلى الصعود إلى الأطراف المرتفعة للسفينة، وسقط العديدون منهم في الماء.
واختتم جون دالهاوزن بالقول: “يتعين على الحكومات الأوروبية إعادة النظر في تعاونها مع ليبيا في مجال الهجرة، وأن تمكن الأشخاص من الوصول إلى أوروبا عبر ممرات بحرية وطرق مشروعة، بما في ذلك بإعادة توطين عشرات آلاف اللاجئين، ويجب أن تصر على إنهاء السلطات الليبية سياسة القبض على اللاجئين والمهاجرين واعتقالهم تعسفاً، وما يرافق ذلك من إجراءات لاإنسانية، والإفراج فوراً عن جميع مواطني الدول الأجنبية المحتجزين في مراكز الاحتجاز، والسماح للمفوضية السامية للاجئين بالقيام بعملها من دون عراقيل”.