إطلاق سراح الملياردير الفلسطيني صبيح المصري

أطلق سراح الملياردير الفلسطيني صبيح المصري من السعودية الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول 2017 أبرز رجل أعمال في الأردن بعد أيام من احتجازه بالرياض التي قال إنها عاملته “بكل احترام”.

وقالت مصادر إن المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي ومقره عمان، احتجز يوم الثلاثاء الماضي قبل ساعات من اعتزامه مغادرة المملكة في أعقاب ترؤسه اجتماعات لشركات يملكها.

ولم تعلق السلطات السعودية على احتجازه الذي جاء بعد أكبر عملية تطهير شهدتها السعودية في تاريخها الحديث داخل النخبة الثرية. وقالت المصادر إن مقربين منه كانوا حذروه من السفر إلى العاصمة السعودية الرياض بعد اعتقالات جماعية في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

وصدم احتجاز المصري دوائر الأعمال في الأردن والأراضي الفلسطينية. واستثمارات المصري التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في فنادق ومصارف في الأردن تعتبر من أعمدة الاقتصاد هناك كما أنه أكبر مستثمر في الأراضي الفلسطينية.

وقال المصري اليوم الأحد إنه سيعود إلى الأردن بعد انتهاء اجتماعات عمل الأسبوع الجاري.

وقال المصري وهو فلسطيني يحمل الجنسية السعودية لرويترز من منزله في الرياض “كل شيء تمام وأنا مبسوط وكل الاحترام من الجميع هنا”.

وينتمي المصري إلى عائلة شهيرة من التجار من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وجمع ثروة بعدما دخل في شراكة مع سعوديين من ذوي النفوذ في أعمال ضخمة لتزويد القوات بالطعام خلال العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة عام 1991 لتحرير الكويت بعد غزو العراق.

وهو مؤسس مجموعة أسترا السعودية التي لها مصالح واسعة في صناعات متنوعة عبر المنطقة من الصناعات الزراعية إلى الاتصالات والبناء والتعدين.

قصة القبض عليه

وكانت عائلته قد أعلنت اعتقاله في السعودية للاستجواب بعد رحلة عمل للرياض.

وقبل مغادرته إلى الرياض بليلة واحدة فقط، في زيارة عمل خاصة، ترك الملياردير السعودي رسالتين، إحداهما لأهله والأخرى للعاملين معه.

الرسالة الأولى: “صحيح، هذه الزيارة الأولى لي بعد ما سُمي “حملة مكافحة الفساد” وشبهة احتجاز الحريري لكن السعودية بلدي وزيارتي قصيرة، ولا يوجد إطلاقاً أي استدعاء لي، ولديّ عمل ولا أشعر بأي مشكلة أو تردد أو أي شيء يجعلني أتردد أصلاً”، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة القدس العربي.

في الرسالة الثانية، حاول المصري “طمأنة” العاملين معه وكبار قادة البنك العربي الذي يترأس مجلس إدارته، وأصدقاءه الشخصيين على أساس أنه سيلتقيهم جميعاً مساء الأربعاء الماضي في عمّان، حيث كان المصري وجّه الدعوات لنخبة عريضة من الشخصيات المهمة لـ”عشاء خاص” في العاصمة عمّان.

وغادر المصري إلى الرياض مبتسماً وواعداً المقربين بتناول العشاء معهم بعد أيام، وبالتحديد الأربعاء 12 ديسمبر/كانون الأول، متجاهلاً نصائح خبيرة بالتريث وعدم السفر.
وبعد عصر الأربعاء الماضي تلقت الإدارة العليا في البنك العربي اتصالاً هاتفياً من رئيسها المصري: “لن أستطيع الحضور.. عليكم إلغاء العشاء”.

لاحقاً فُهمت التفاصيل الإجرائية، غادر المصري إلى الرياض بمحض إرادته وعلى أساس عدم وجود أي صلة بين مؤسساته واستثماراته في السعودية والقطاع العام.

ترأس الرجل اجتماعاً لمجلس إدارة شركة يملكها في السعودية، وأجرى بعض مقابلات العمل وتوجه إلى المطار في طريقه إلى بيروت من أجل زيارة عمل قصيرة جداً في طريق عودته إلى عمان.

وقبل وصول سيارة المصري للمطار بدقائق فقط، تلقى اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول أبلغه أنه يمثل “جهة أمنية”.. طلب من المصري ركن سيارته على الشارع العام ومرافقة سيارة دورية أمنية ستصله فوراً.

وفي الأثناء أُبلغ المصري: “تستطيع إجراء اتصالين هاتفيين فقط”. فهم المصري أنه أصبح (معتقلاً) وأجرى اتصالين هاتفيين فقط، أبلغ في الأول الإدارة العليا للبنك العربي ثم شخصاً قريباً جداً منه.

بعد ذلك فُقد الاتصال تماماً مع المصري، انتشر الخبر وسط معالم الصدمة في أوساط كبار المسؤولين الأردنيين.. صرّح أحدهم فوراً بالقول: “الجنسية السعودية أصبحت لعنة على من يحملها من رجال الأعمال”.

وبعد وصول النبأ إلى المؤسسات المرجعية صدرت توجيهات عُليا بإجراء اتصالات وفهم ما يجري.
ويشن ولي العهد السعودي حملة كبيرة تعرف بمكافحة الفساد، وعلى إثرها تم توقيف عدد كبير من الأمراء السعوديين من بينهم الأمير الوليد بن طلال، وقائد الحرس الوطني السعودي متعب بن عبدالله قبل أن يتم الإفراج عنه بعد تسوية مع السلطات السعودية بموجبها دفع الأمير متعب مليار دولار.