طرطشات- لغتنا الجميلة

يحتفى العالم باللغة العربية فى ديسمبر من كل عام، باعتبارها إحدى اللغات الرسمية العالمية، وأحدى أكثر اللغات انتشارًا فى العالم، فمنذ صدور قرار الجمعية العامة رقم 3190 خلال الدورة 18 فى ديسمبر 1973 والتي أوصى بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وهيئاتها، تحتفل اليونسكو وكافة دول العالم باليوم العالمي للغة العربية، هذه اللغة التي تعدّ اللغة الأم لما يزيد عن 290 مليون نسمة، كما يبلغ عدد من يتحدثونها بطلاقة عدة ملايين، ومع ذلك فاللغة العربية تواجه خطرين، الأول يتلخص في دور انصار التجمد ورفض التجديد حيث ان اللغة العربية بحاجة ماسة للتطوير، الشيء الذي دعى اليه الكثيرون منذ أيام طه حسين دون نتائج تذكر، اما الخطر الثاني فيتعلق في عزوف الكثيرين عن تعليم أبنائهم اللغة العربية والتوجه نحو تعليمهم في مدارس اجنبية حتى داخل الدول العربية، وهذه المدارس للأسف تقوم بتعليم كافة المواد بلغات اجنبية حتى التاريخ والجغرافية والتربية الدينية مع اهمال كامل للغتهم الام. اللغة هي وسيلة التواصل بين الناس وهضم العلوم والمعارف ولا يمكن لامة ان تتقدم إذا تنكرت للغتها، والعرب لم يتقدموا في سالف الزمان الا عندما ترجموا العلوم والمعارف الاغريقية الى لغتهم العربية، فأبدعوا في الطب والعلوم والرياضيات والفلك والفلسفة، بل وحافظوا على هذه المعارف وطوروها ونقلوها مرة ثانية الى العالم ليلعبوا دورا” أساسيا” في حدوث النهضة في أوروبا وفي حدوث الثورة الصناعية فهل نحافظ على لغتنا الجميلة عسى ان نلحق ثانية بركب الحضارة الانسانية.

قانون عقوبات للأطباء

لا يوجد أي خلاف على ضرورة تقليل الأخطاء الطبية، في بلدنا، كما في سائر دول العالم ومرافقها الطبية، ويتفق الجميع على ان اهم عوامل تخفيض الأخطاء الطبية يتم من خلال توفير البيئة الملائمة للعمل في المستشفيات والمراكز الصحية، من ظروف عمل ومرافق وأجهزة ومعدات، وقبل كل شيء إيجاد برامج تعليم صحي مستمر، يوضع لها أسس وضوابط ونظام حوافز، ولا يمكن الحد من الأخطاء الطبية بإصدار قرارات او قوانين تحمل عقوبات وتشكيل لجان تحقيق، رغم قناعتنا بضرورة تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، التي قد تحدث رغم توفير كل البنى التحتية اللازمة، وتعويض المتضررين يكون من خلال الزام كافة المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية بتوفير تأمين ضد الأخطاء الطبية، سواء اكانت هذه المؤسسات خاصة، أهلية او حكومية. ان في قانون نقابة الأطباء وفي قانون الصحة العامة رقم 20 لعام 2004 ما يكفي من المواد لتنظيم مهنة الطب، يكفي ان يتم تنشيط هذه المواد ووضع الأنظمة التي تفسرها وتمنحها طابع عملي قابل للتنفيذ. ان بلدنا يعاني ومنذ الانقسام البغيض من غياب سلطة تشريعية قادرة على تطوير القوانين والرقابة على الأداء ومساءلة المسؤول قبل الموظف الصغير طبيبا” كان ام خفير عن حسن الأداء وتطبيق الأنظمة والقوانين، اما ان يتم في غياب سلطة التشريع اصدار تشريعات لا تحمل صفة الاستعجال ففيه ضرر كبير قد يتجاوز ما يتوقع منه من نفع وتدبير.

بقلم الدكتور فتحي ابو’مغلي