طرطشات

• طبول الحرب
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بكل ما جرّته من ويلات للعالم، أيقنت دول العالم أن سبب نشوب الحرب كان عجز عصبة الأمم وهي مؤسسة الأمم العالمية الأولى التي تشكلت عام 1919 من أجل إحلال السلام والعدل العالميين، ويعود فشل عصبة الأمم وعجزها عن القيام بدورها إلى أن أعضاء عصبة الأمم وغالبيتهم من الدول العظمى آنذاك لم يقيموا وزناً أو احتراماً لقرارات العصبة، ما أدى إلى فشلها في تحقيق أهدافها وتفجر الحرب العالمية الثانية عام 1942 التي كبدت العالم ملايين الضحايا وأحدثت دماراً شبه كامل للعديد من عواصم العالم وخاصة في أوروبا الغربية.
اليوم يقف العالم على مفترق طرق جديد قد يقود إلى حرب عالمية ثالثة، حرب نووية قد لا تبقي ولا تذر وقد تؤدي إلى دمار كل ما حققه الإنسان من نهضة وتقدم ومنجزات حضارية وسيكون السبب أيضاً هو عدم احترام الدولة الأعظم لقرارات الأمم المتحدة وهيئتها المختلفة، فهل سيجر نتنياهو أميركا إلى مواقف اكثر تطرفاً وانحيازاً للظلم وتقود أميركا العالم كله إلى أتون حرب ضروس سيدفع العالم كله والإنسانية جمعاء ثمنها.

• على بركة الله
تلك كانت الكلمات التي مهر بها القائد الخالد ياسر عرفات مسودة قانون المجلس الطبي الفلسطيني، عندما قدمت له عام 1999، لتصبح هذه المسودة قانوناً مؤقتاً للمجلس الوليد الذي جاء تأسيسه استجابة للحاجة الملحة لتنظيم الاختصاصات الطبية في فلسطين، ومنذ ذلك الحين ولجان المجلس الطبي المختلفة، العلمية والعليا وهيئة المجلس، تعمل تطوعاً، مضحية بالوقت والجهد، من اجل تحقيق الاهداف المهنية السامية والوطنية للمجلس التي حددها القانون المقر لاحقاً من المجلس التشريعي عام 2006، والتي تتلخص برفع المستوى العلمي والعملي للأطباء في مختلف الفروع الطبية ووضع مواصفات التدريب اللازم لمختلف فروع الطب وتخصصاته واعتماد أسس ومعايير التدريب والتعليم الطبي المستمر، وما كان للمجلس الطبي أن يحقق أهدافه لولا الاستقلالية التامة التي تمتع بها منذ إنشائه، عملاً بالمادة الثانية من قانونه، كهيئة طبية علمية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، لا يتدخل في أعمالها ولا يؤثر على قرارات لجانها أحد، الوزير يرأس المجلس ولا يتدخل في قراراته وعند التصويت فصوته مرجح عند تساوي الأصوات، فنجح المجلس في تحقيق أهدافه بل واصبح يتمتع بسمعة ممتازة داخل الوطن وخارجه واصبح يُنظر إلى شهاداته وقراراته بكل احترام وتقدير.

•عقوبة الإعدام للفلسطينيين
في الوقت الذي تتجه كافة دول العالم ومنظماته الإنسانية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، يبدأ الكنيست بالتصويت على فرض عقوبة الإعدام لرجال المقاومة الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، طبعاً من تقدم بمشروع القانون حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف، وبموافقة رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، إن عقوبة الإعدام تنتهك اثنين من حقوق الإنسان الأساسية وهما الحق في الحياة والحق في العيش دون التعرض للتعذيب وهذه الحقوق مكفولة ومكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948. يقول سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إنه لمن المخجل أن تتلاعب الكثير من الدول بشكل أساسي بأرواح الناس وإعدام الناس بتهمة «الإرهاب» … على افتراض بأن ذلك يشكل رادعاً.

د. فتحي أبو مُغلي