مطالبة بفحص فيما إذا كانت شرطة أم الفحم تدفع الناس لمواجهة عصابات الجريمة

أرسلت النائبة زعبي رسالة إلى مراقب الدولة وإلى وزير الأمن الداخلي تعترض فيها على سلوكيات الشرطة التي تتغطى بتحرير مخالفات سير بدل المواجهة الحقيقية مع حاملي السلاح وعصابات الجريمة، كما كشفت زعبي في رسالتها أن ضابط محطة الشرطة في أم الفحم انتقد المظاهرة التي قام بها أهالي أم الفحم بمشاركة اللجنة الشعبية في أم الفحم يوم السبت 30 كانون أول، و”اقترح” على أعضاء اللجنة الشعبية إجراءها أمام بيوت عائلات الجريمة.

“أنتم تعرفون من المسؤول عن القتل أذهبوا وتظاهروا أمام بيته، لماذا تتظاهرون أمام الشرطة؟” هذا ما قاله لهم الضابط،

ونوهت زعبي أن هذه الجملة تحمل اعترافا بعدم اعتراف الشرطة بحق العرب في التظاهر، وهذا ما قد يفسر سلوكا العنيف تجاه المتظاهرين، أما الأمر الخطير الثاني فهو أن الشرطة تعمل على مواجهة مباشرة بين المواطن العربي وبين عصابات الجريمة!! كما أن هذه الجملة تكشف أن الشرطة لا ترى نفسها أنها هي المسؤولة عن محاربة العنف والجريمة، بل إنها تحمل المواطنين هذه المسؤولية.

وجاء في الرسالة أننا اعتدنا في المجتمع العربي أن نؤكد أن الشرطة غير معنية بمحاربة الجريمة وبالصدام مع عائلات الجريمة، بل اتهمناها أنها تنسج علاقات تفاهم معهم بهدف التغطية عليهم من جهة، وتشغيلهم لديها من جهة أخرى، لكننا لم نتوقع أن لدى الشرطة مخططات أو نوايا بدفع المواطنين لصدام مباشر مع عصابات الجريمة .

من جهة أخرى انتقدت زعبي الطريقة التي قامت بها الشرطة باقتحام مدينة أم الفحم والدخول في قوة كبيرة مكونة من مئات عناصر الشرطة، ليكتشف أهالي أم الفحم أن هذه القوة لم تدخل لكي تقبض على آلاف قطع السلاح، ولا لكي تقبض على عشرات الشباب الذين يلوحون في سلاحهم أمام الجميع، ولا للقبض على عناصر الجريمة، بل دخلت لتحرير 50 مخالفة سير، وللقبض على من يبحث عن لقمة عيشه بعدما خطفها منه الاحتلال، والقبض على “بعض المطلوبين للتحقيق”. وتساءلت زعبي في رسالتها، “هل يحتاج ذلك لقوة من 300 شرطي؟ ولاقتحام البلد من مداخلها الخمس؟ وهل “حملات” كهذه ممكن أن تقنع أي شخص بأنها جزء من خطة جدية لجمع السلاح والقبض على عصابات الجريمة، وعلى من يهدد أمن البلد؟”.

وفي هذا السياق قامت النائبة زعبي أيضا، بإرسال استجواب لوزير الأمن الداخلي حول عدد قطع السلاح التي ضبطت، وحول عدد “محدثي السلاح” أي الشباب الذين يقومون باقتناء قطع السلاح للتهديد بها أو لإظهار عضلاتهم أو لملء أوقات فراغهم، في شوارع البلد، وهي ظاهرة تعرفها العديد من البلدات العربية، كما تعرفها الشرطة جيدا.