وزارة الزراعة تدرس مسألة رصد ميزانية لتعويض الصيادين

في رده على استجواب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، أكد وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أريئيل، على توجهه لوزارة المالية ومطالبته رصد ميزانية لتعويض صيادي الأسماك على فترة “تكاثر الأسماك” والتي يُحظر الصيد فيها وفق التعليمات الجديدة.

وجاء في الرد: “رغم أن وزارة الزراعة لا ترى حاجة في تعويض الصيادين الذين يمارسون المهنة بأدوات تقليدية وقوارب صغيرة على منعهم من الصيد في شواطئ ومحميات طبيعية يُحظر الصيد فيها، إلا أن الوزير طالب وزارة المالية بتخصيص ميزانية خاصة ولمرة واحدة لهذا الشأن”.

وقال النائب الزبارقة أن التعليمات الجديدة لم تميز بين الصيادين أصحاب السفن التجارية وبين الصيادين الذين يمارسون المهنة بقوارب وأدوات تقليدية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، فجميعهم تضرر نتيجة التعاليم التي أصدرتها الوزارة قبل عام، ومع ذلك عوّضت الوزارة أصحاب السفن الكبيرة، كما اعترفت وأكدت ذلك في ردها الرسمي، حيث خصصت 18 مليون شيكل لتعويضهم على وقف السفن وتعطيلها نهائيا، وقد وزعت نحو 60% من هذه الميزانية وسيتم إتمام التوزيع، العام القادم، فقط لأصحاب السفن التجارية، وهذا تجل صارخ للتمييز والظلم المتواصل بحق الصيادين العرب في يافا وعكا وحيفا وجسر الزرقاء والفريديس، والذين يشكلون أكثر من 70% من الصيادين التقليديين على شواطئ البحر.

ودعا الزبارقة جمهور الصيادين إلى تصعيد النضال لتحصيل حقوق أساسية ومنها التعويض على فترة منع الصيد، وقال: “أدعم مطالب الصيادين العادلة، وأبذل كل الجهود على المستوى البرلماني والشعبي لتوفير حلول فورية لقضية التعويض المالي ولوقف سياسة الملاحقة لحماية مهنة الصيد التي تعتبر موروثا فلسطينيا يوثق علاقتنا بشاطئ وبحر البلاد”.

وكان الزبارقة قدم استجوابا لوزارة الزراعة حول تعويض الصيادين الذين يضطرون وفق التعليمات الجديدة، لتجميد نشاط الصيد مدة 3 شهور، حيث يبقون دون أي دخل، الأمر الذي يضاعف العبء المادي، في ظل شح الثروة السمكية وانعدام الدعم المالي والتحديات الصعبة التي تهدد فرع صيد الأسماك.