رفض إصدار بطاقة هوية للمعتقل السابق علاء الطويل

بعثت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان برسالة عاجلة الى وزارة الداخلية ، تطالب فيها الوزارة بإصدار بطاقة هوية جديدة للشاب علاء الطويل ابن مدينة ام الفحم وايضا تسجيله وزوجته في سجل المتزوجين في وزارة الداخلية ، وتأتي هذه الرسالة في اعقاب توجه الشاب علاء الى وزارة الداخلية من اجل اصدار بطاقة هوية جديدة بعد ان صادرتها ادارة السجن مع دخوله السجن في تاريخ 13.08.2017 ، حيث تم اعتقال الشاب علاء الطويل اعتقال اداري دون توجيه أي تهمه له ، حيث تم تمديد اعتقاله لفترة اربعة شهور ، وبعدها تم اطلاق سراحه من سجن مجيدو في تاريخ 12.12.2017 .
ومع خروجه من السجن طلب من ادارة مصلحة السجون بإعادة بطاقة الهوية خاصته التي اخذتها منه مع دخوله السجن الا ان الاخيرة قالت له عليك التوجه لوزارة الداخلية من اجل اصدار بطاقة جديدة ، وعندما توجه الى مكاتب وزارة الداخلية في العفولة يوم 25.12.2017 من اجل تسجيله في سجل المتزوجين وزوجته واصدار بطاقة هوية جديدة ، وبعد انتظار طويل هناك ، عادت اليه احدى الموظفات قائلة انه لا يمكن اصدار بطاقة هوية جديدة او تسجيلك في سجل المتزوجين ، وان الامر غير متعلق في مكاتب الوزارة في العفولة انما في ” القدس ” وان الامر قيد الفحص وسنقوم بالاتصال بك غدًا وشرح الاسباب والاجراءات.
وزارة الداخلية حتى اليوم لم تقم بالاتصال به ولا استدعاءه من اجل اتمام عملية التسجيل ، وبناء عليه فقد توجهت مؤسسة ميزان بطلب عاجل لوزارة الداخلية مطالبة اياه بإتمام عملية التسجيل واصدار البطاقة ، حيث اوضحت في رسالتها ان رفض الوزارة غير قانوني ويمس في حقوقه الاساسية وهو يناقض قانون اساس حرية الانسان وكرامته وقانون المواطنة و أن هذا القرار غير القانوني لا تبرير له سوى محاولات للتضييق عليه اكثر واكثر وان من حق الشاب علاء تسجيله وزوجته في سجل المتزوجين واستصدار بطاقة هوية جديدة له دون أي تأخير.