زيارة رئيس هيئة مكافحة الفساد للجامعة الأمريكية
تاريخ النشر: 15/01/18 | 10:23استضافت الجامعة العربية الامريكية رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رفيق النتشة والنائب العام المساعد في الهيئة أكرم الخطيب في محاضرة لطلبة كلية الحقوق حول دور الهيئة والإجراءات القانونية في التحقيق في جرائم الفساد وذلك في إطار الشراكة بين الهيئة والجامعة لتدريس مساقات تعنى بمكافحة الفساد.
وكان باستقبال رئيس هيئة مكافحة الفساد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، ونواب الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور أسامة سلامة، وللشؤون الإدارية والمالية الأستاذ فالح أبو عرة، ولشؤون التدريب وخدمة المجتمع الدكتور نظام ذياب، ومساعد الرئيس لشؤون تكنولوجيا المعلومات الأستاذ بهجت العيسة، والسيد غالب الحافي، وعميد كلية الحقوق الدكتور بشار دراغمة، ورئيس قسم القانون العام الدكتور حكمت عمارنة، ومدير العلاقات العامة الأستاذ فتحي اعمور.
وخلال الاستقبال رحب الأستاذ الدكتور أبو زهري بالأستاذ النتشة والأستاذ الخطيب وأشاد بدور هيئة مكافحة الفساد وعملها في توعية طلبة الجامعات الفلسطينية بأهمية التخلص من الفساد وتجنبه، لبناء قادة مستقبل واعدين في إطار من النزاهة والشفافية في دولة القانون والعدل، كما قدم شرحا عن الجامعة وانجازاتها الاكاديمية والإدارية وانفتاحها العلمي على الجامعات العالمية وابرام الشراكات الاكاديمية والبحثية التي تخدم مسيرة التعليم في فلسطين بشكل عام وطلبة الجامعة العربية الامريكية بشكل خاص.
وأوضح ان الجامعة حريصة على توعية الطلبة في شتى المجالات اللامنهجية لخلق جيل متعلم ومثقف ومنتمي مخلص لشعبه ولوطنه فلسطين وذلك من خلال عقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات بشكل يومي ومستمر من خلال الشراكة مع العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية.
ومن جانبه أثنى الأستاذ رفيق النتشة على دور القائمين على الجامعة التي وصفها بانها تسير في خط ثابت من التطور على الصعيد الأكاديمي وأنها تقوم بدور عظيم في جمع طلبة فلسطين من الداخل المحتل مع طلبة المحافظات الفلسطينية وتعزيز المفاهيم الفلسطينية والتمسك بالهوية الوطنية وترسيخ الوعي والانتماء في وجدان طلبتها.
وتلا الاستقبال عقد محاضرة لطلبة كلية الحقوق حضرها أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية حول دور هيئة مكافحة الفساد وعملها والإجراءات القانونية في التحقيق في جرائم الفساد.
وافتتح المحاضرة عميد كلية الحقوق الدكتور بشار دراغمة بالترحيب بالأستاذ رفيق النتشة وبالأستاذ أكرم الخطيب واكد على أهمية المحاضرة في اطلاع الطلبة على عمل الهيئة وتعاطيها مع قضايا الفساد ودورها في توعية الطلبة في إطار برنامج مشترك مع الجامعة العربية الامريكية مشيرا الى ان الجامعة تقوم بتدريس مساق ذو صلة مباشرة بمكافحة الفساد.
وخلال المحاضرة تحدث الأستاذ رفيق النتشة حول رؤية هيئة مكافحة الفساد في الترسيخ لمجتمع خال من الفساد يقوم على أسس النزاهة والشفافية والعدالة والمسائلة والمحاسبة مع التأكيد على ان الفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة، واكد ان رسالة الهيئة تصب في تضافر الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والقضاء على مظاهره المختلفة في المجتمع الفلسطيني من خلال كشف مواطن الفساد ومعالجة أسبابه والوقاية منه والحد من انتشاره وتفعيل الثقافة المجتمعية والتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية للقضاء على الفساد وملاحقة الفسادين وتقديمهم للعادلة.
وأوضح أيضا ان هناك اهداف استراتيجية لهيئة مكافحة الفساد تقوم على أربعة محاور رئيسية هي المحور الأول منع وقوع الفساد والوقاية منه من خلال بيئة تشريعية ومؤسساتية مانعة للفساد تقلل من فرص حدوثة، والمحور الثاني تنفيذ القانون والملاحقة القضائية من خلال تشريعات وتحقيقات وإجراءات قضائية فاعلة ضد الفاسدين ومحاسبهم، اما المحور الثالث فأشار الى انه يقوم على رفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب والمشاركة المجتمعية بدعم من بيئة مجتمعية مساندة ومشاركة في جهود مكافحة الفساد ومعززة لقيم النزاهة والشفافية والمحاسبة والسائلة، وبين ان المحور الرابع هو التعاون الدولي من خلال إقامة علاقات تعاون دولي ثنائية ومتعددة الأطراف ومع المنظمات الدولية لتعزيز جهود مكافحة الفساد.
وخلال مداخلته تحدث الأستاذ أكرم الخطيب حول الإجراءات القانونية في التحقيق في جرائم الفساد من خلال تلقي الشكاوي او الإبلاغ عن حالة فساد معينة من ثم تبدأ عملية التحري والتحقق وفي حال كانت هناك دلائل على وقوع الفساد يتم جلب المتهم وإخضاعه لتحقيق ابتدائي من قبل هيئة مكافحة الفساد وبعدها يتم تحويل القضية الى النيابة العامة المنتدبة داخل الهيئة وبعدها الى محكمة الفساد للبت بالقضية ومحاسبة الفاسدين.
واكد انه لا يوجد حصانة لأي كان وفي حال وجود شبهات حول أي شخص مهما كان منصبه ونفوذه يتم التحقيق معه فالجميع خاضع للقانون ولا يوجد أي نوع من أنواع المساومة في عمل الهيئة وكل من يثبت عليه جانية في قضية فساد يتم محاسبته في إطار قضائي وفي حال عدم وجوده في فلسطين يتم اصدار مذكرة احضار بحقه وتسلميه من خلال مخاطبة الانتربول الدولي والتنسيق مع الدولة التي يتواجد فيها وهذا حصل مسبقا وتم تسليم عدد من المتهمين الفارين.
وخلال المحاضرة طرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات من قبل الطلبة الحضور حول العديد من القضايا وعدد القضايا التي تم التعامل معها وهل يحق للرأي العام معرفة الفسادين من خلال النشر في الاعلام وارجاع المبالغ المسروقة في حال كانت في ارصدة خارج البلاد.