دعوى قضائية بإدعاء الإهمال الطبي ضد المستشفى الانجليزي بالناصرة

“اهمال طبيّ خطير”. بهذا الوصف، افتتحت دعوى التعويضات التي قُدِمت مؤخرًا للمحكمة المركزية في حيفا، ضد المستشفى الانكليزي في الناصرة، من قبل ورثة شاب يبلغ من العمر ٣١ عامًا، من شمالي البلاد، توفى بعد خضوعه لعملية جراحية في المستشفى.
وجاء في سياق الدعوى التي قدمها المحامي سامي ابو وردة من حيفا وهز مختص بقضايا الأضرار الجسدية، أن المتوفي كان قد خضع لإجراء عملية جراحية في منطقة الظهر، وبعد خضوعه لإجراءات التخدير، لم يكترث الطبيب المخدر للتأكد من عملية تنفس سليمة عند المريض، وكذلك لم تكن رقابة متواصلة على وضع المريض، الأمر الذي أدى إلى إجراء عملية إحياء والتي لم تجدي حيث توفي المريض في نهاية الأمر. وادعى المحامي سامي ابو وردة، أن المريض كان يتمتع بقوة وصحة جيدة وان وفاته كانت غير متوقعة، اثناء العلاج الذي اتسم بالاهمال من قبل الطاقم الطبي المعالج، وترك ورائه أرملة شابّة وطفلتين صغيرتين وعائلة مصدومة مما حدث.
وكان المتوفى قد اجتاز قبل عدة اشهر فحوصات طبية نتيجة الأم بالظهر، وتبين من نتيجة الفحوصات الطبية انه يعاني من قيود خفيفة عند الانحناء، حساسية طفيفة، جهاز عصبي سليم، وقواه كانت طبيعية. ويذكر أنه كان قد وصل في شهر آب الماضي الى غرفة الطوارئ في مستشفى رمبام – حيفا حيث اشتكى من تقييد في حركات الظهر، وخضع للفحوصات من قبل طبيب مختص بالعامود الفقري، والذي قرر انه لا حاجة للتدخل في الوقت الحالي، وتم تسريحه مع توصيات للراحة وإجراء فحص MRI ومتابعة طبية في عيادات مستشفى رمبام الخارجية، الا ان طبيب العائلة وجهه في اليوم التالي لغرفة الطوارئ في المستشفى الانكليزي في الناصرة للسبب ذاته حيث تم فحصه ولكن خلافًا لما قرره المختص في مستشفى رمبام ( في اليوم الماضي)- قرر الاطباء انه بحاجة لعملية جراحية، وابقي في قسم العظام بعد أن تقرر موعد لإجراء عملية له.
هذا وادعى المحامي إياد مطانس من مكتب سامي ابو وردة للمحاماة، انه -حسب كافة التسجيلات في المستشفى- لم يتبين متى نفذت الإجراءات في غرفة العمليات، ولم يعرف الا ان العملية لم تبدأ بعد تخدير المريض..” وانه لوحظ تحويل المريض على بطنه ومراقبته انخفاض بنبضه وبالتنسيق مع طبيب التخدير تم تحويله على الظهروبدأوا باجراء عملية إنعاش.. “.
وجاء في الدعوى ايضا ان الطاقم الطبي اهمل بإدخال او عدم إدخال أنبوب التنفس او لم يكترثوا بالتنصت على الرئتين للتأكد من حالة المريض اذا كان يتنفس ام لا اثناء التخدير، او لم يهتموا بمراقبة وضعه باستمرار منذ بدء عملية التخدير حتى عملية الإنعاش. وبعد مضي ٣ ساعات بدون علاج في غرفة العمليات تم نقله لغرفة الطوارئ ومن ثم تم نقله وهو في حالة صعبة جدًا لمستشفى رمبام وتوفي هناك بعد مضي عدة أيام.
وحسب الادعاء فإن التسجيلات الطبية التي أعدها الطاقم الطبي في المستشفى الانكليزي، والتي من شأنها توثيق إجراءات استقبال المريض، إجراء استقباله لإجراء العملية، إجراءات التخدير وغيرها، غير موجودة وبشكل غير مفهوم بل مثيرًا الشبهات.
هذا وارفق للدعوى تقرير أعده بروفيسور مختص بطب التخدير والذي قرر بعد فحص هذه الحالة، أن العلاج الطبي الذي قدم المريض لا يتناسب مع المعايير الطبية المقبولة والمعقولة في التوقيت المتعلق بالحدث. واشار المختص ايضًا لأنه كان بالإمكان منع الوفاة لوعملت الطواقم الطبية حسب المتوقع منها وفق المعايير الطبية المقبولة خلال الحدث.
هذا ولم يذكر في الدعوى مبلغ التعويضات المطلوب وترك هذا الأمر لقرار المحكمة.