المشتركة تؤكد رفضها لخطاب نائب الرئيس الأمريكي

أكّد نواب القائمة المشتركة رفضهم الكلي لخطاب نائب الرئيس الامريكي، مايك بينس، أمام الكنيست*. وجاء في بيان اصدرته القائمة المشتركة أنّ “الولايات المتحدة لم تكن في أي يوم وسيطًا نزيهًا ذي مصداقية، لحل القضية الفلسطينية، إلا أنّ الإدارة الحالية تسجّل ذروة غير مسبوقة بالتبني الكلي لسياسة اليمين الاستيطاني الإسرائيلي المتطرف، وبنس وترامب وإدارتهما لا يختلفون عن الليكود وكتلة “البيت اليهودي” وليبرمان، وهذه الادارة تخلّت تمامًا حتى عن مظهر وادعاء الوساطة المحايدة”.

وشدّدت القائمة المشتركة على أن زيارة مايك بنس للمنطقة غير مرحب بها، لأنها تستهدف القضاء على أي إمكانية للتوصل إلى سلام عادل، وتصب الزيت على نار الصراع وهو يتحمّل، مع رئيسه، مسؤولية إغلاق الباب أمام تسوية سياسية واستمرار الاحتلال وسفك الدماء.

وأكد بيان المشتركة على أنه لا وجود لشريك اسرائيلي للسلام، وان اسرائيل تتجه نحو حسم الصراع من طرف واحد وقضت على أي امكانية لمسيرة سلمية، وادارة ترامب تدعمها بالكامل وتساعدها على الحسم عبر تبنّي الموقف الاسرائيلي بكل ما يخص القدس والاستيطان وما يسمى بالمصالح الامنية الاسرائيلية، وعبر العمل على فرض تسوية ترضي اسرائيل وتتنكّر تمامًا للمطالب الفلسطينية العادلة. وأضاف البيان بأن ادارة ترامب تراجعت حتى عن المواقف الامريكية التقليدية، مثل عدم شرعية الاستيطان وعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم جواز ضم اراضي محتلة لإسرائيل، ودخلت في حال تناقض تام مع القانون الدولي وشكّلت عبئًا وعائقًا أمام أي إمكانية توصل الى حل عادل للقضية الفلسطينية.

وورد في بيان المشتركة أن الزيارة تأتي أساسًا للتأكيد على تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الامريكية إليها، بما يتناقض والشرعية الدولية والاجماع العالمي، الذي يتمسك بكون القدس الشرقية منطقة محتلة. ووصفت المشتركة خطاب بنس بأنه ليس سوى خطاب الرثاء في طقس وأد السلام. وأضافت بأن تصريحات بنس، ومن قبله ترامب، التي تبجح فيها بإزاحة القدس من طاولة المفاوضات تؤكّد تحيّزه للاحتلال أولًا وجهله بأسس الصراع ثانيًا، فالقدس هي درّة التاج وعاصمة فلسطين ولا سلام ولا تسوية بدونها.

ودعت القائمة المشتركة إلى التصدّي لمحاولات فرض “باكس امريكانا” عبر ما يسمّى صفقة القرن، المبنية، كما نشر، على ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية عمومًا والقدس خصوصًا لإسرائيل وعلى حرمان الشعب الفلسطيني من دولة كاملة السيادة وعلى التنكر لحقوق اللاجئين كما نصت عليها القرارات الدولية. وشددت على أن محور ترامب ونتنياهو الامريكي الاسرائيلي اغلق الباب تمامًا أمام أي عملية سلمية والمطلوب اليوم حشد الضغوط على اسرائيل، عبر النضال الشعبي من جهة والعقوبات الدولية من جهة اخرى لإجبارها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

وشددت المشتركة على أن ترامب “لم يضل الدرب بل اختار درب الضلال” ومن يريد بالفعل التوصل إلى حل يجد أمامه طريق السلام واضحة ومستمدة من الشرعية الدولية وتستند إلى إنهاء الاحتلال لكل المناطق المحتلة عام 1967، وتفكيك كافة المستوطنات وجدار الفصل العنصري، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين، يضمن حق العودة، وفق القرار 194.