زعبي تطالب بالتشديد على برامج إعادة تأهيل السجناء

ناقشت لجنة الداخلية اليوم الأربعاء، كيفية الاستعداد لتنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة العليا، بناء على الالتماس الذي قدمته كل من جمعية حقوق المواطن، والمركز الأكاديمي للحقوق في رامات غان، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، والمتعلق بخرق كرامة السجين. ويقضي قرار المحكمة زيادة مساحة “حيز السكنى” للسجناء، حيث معدل هذا الحيز اليوم هو 2.5 متر حسب بعض التقارير، (3.2 حسب معطيات أخرى، أخذت بالحسبان مساحة الحمامات، مقارنة بمعدل أوروبي يصل إلى 8.8 مترا مربعا!) أما الحد الأدنى حسب لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب فيجب ألا يقل عن 4.2 متر مربع.
وفق الإحصائيات فإن السجون الإسرائيلية تحوي 6000 سجينا فوق قدرتها على الاستيعاب، وذلك من أصل 19 ألف سجين موجودين حاليا داخل السجون الإسرائيلية، مما يعني “الحاجة” إلى بناء عشرات السجون الإضافية، وبسبب الميزانيات الكبيرة التي يتطلبه هذا البناء، فقد أقرت اللجنة المكلفة بتطبيق قرار المحكمة، اعتماد طريقة أخرى للتخفيف من كثافة السجناء، ألا وهي التقليل من عدد السجناء. ويأتي ذلك عبر الإفراج المبكر عن السجناء، أو عبر استبدال محكومية السجن ببدائل أخرى منها إعادة تأهيل السجناء.
وفي بداية حديثها أكدت النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة) على أهمية هذا الموضوع بالذات بالنسبة للمجتمع العربي، حيث تصل نسبة عدد السجناء العرب إلى 70%، بما في ذلك الأسرى الأمنيين والمعتقلين، حيث موضوع “حيز السكنى” يتعلق بهم أيضا. كما أكدت على أن السجن، عليه أن يكون بالنسبة للسجناء الجنائيين، (ونسبتهم حوالي 43% من السجناء)، وسيلة عقاب وردع وليس وسيلة لإهانة كرامة الإنسان، وأن السجن الذي يحمل إهانة متواصلة للسجين، يتحول إلى مدرسة للإجرام، يخرج منها المجرم الصغير إلى مجرم كبير، مما يجعل مخطط تقليل كثافة السجون أمرا بغاية الأهمية.
بالإضافة لذلك طالبت زعبي وزارة الأمن الداخلي بإعادة توزيع الميزانية المقررة للمجتمع العربي لتشمل برامج تأهيل السجناء، وليس فقط تلك التي تشمل المخالفات البسيطة مثل مخالفات الضريبة والسير (كما هو المخطط الحالي)، بل أيضا ما يشمل جرائم العنف والاعتداءات الجسدية، وذلك بدل مخطط إقامة محطات للشرطة، التي لا تقدم سوى مزيد من فشل الشرطة، بالذات وأن العائق الرئيسي أما برامج تأهيل السجناء هو نقص في الميزانيات .