العطاونة يعقب على نية الحكومة بأقامة منجم للفوسات

في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة تطرّق النائب يوسف العطاونة (الجبهة – القائمة المشتركة) للخطة الحكومية الترانسفيرية بإقامة منجم فسفات على أراضي قريتي الفُرعة والزعرورة غير المعترف بهما في النقب.
في كلمته قال العطاونة، إن الحكومة تؤسس لإقامة المنجم على أراضي القريتين متجاهلة وجود أكثر من 7000 مواطن من السكان العرب البدو في المكان، يعيشون على أرضهم التي يملكونها رسميا قبل قيام دولة اسرائيل، وما يهم نتنياهو وحكومته من إقامة المنجم هو الربح المالي وخدمة رؤوس الأموال الكبار، وطبعا في صلب مخططها الصهيوني العنصري اقتلاع المواطنين العرب من أرضهم ومسقط رأسهم، تماما كما تخطط في أم الحيران، تهدم القرية من أجل بناء مستوطنة حيران مكان القرية العربية حيران.
وأضاف العطاونة، إن إقامة منجم للفسفات على أراضي القريتين يهدد صحة وسلامة المواطنين، وبالتالي يسهل على الحكومة مستقبلا ترحيلهم بذريعة أن المنجم مكرهة بيئية قريبة من الأماكن السكنية وخطيرة على صحة السكان، لذلك من المفروض أن تقوم لجان التخطيط الحكومية بتخطيط مشاريع حيوية لصالح المواطنين وتقديم الخدمات الاجتماعية والحياتية والتطويرية لهم وهذه هي أول مهمة لأي دولة تحترم نفسها، إلا أن لجان التخطيط أصبحت أداة طيِّعة للسياسة الرسمية الحكومية، وتخطط بدلا من ذلك مشاريع اقتلاع وتشريد للسكان من بيوتهم ومن أرضهم.
وقال العطاونة موجها سهام انتقاداته للحكومة ولجان التخطيط قائلا: “في اسرائيل 54 مجلسا إقليميا، وفي النقب يوجد مجلسين إقليميين عربيين “القسوم” و “واحة الصحراء” يواجهان سياسة تمييز واضحة من حيث خدمات الصحة والرفاه والتعليم والبنى التحتية، فالحكومة تعترف بالتواصل الجغرافي للمجالس الإقليمية اليهودية في الدولة كالأخطبوط رغم بعد المسافات بين البلدات التي تشملها وحوّلت البلدات العربية المحيطة بها إلى جيتوات، وفي نفس الوقت تتنكّر للمصادقة على التواصل الجغرافي لبدات المجالس الاقليمية العربية كمجلس القسّوم الإقليمي ومجلس واحة الصحراء الإقليمي.
وأكد العطاونة على ضرورة تصعيد النضال على كافة المستويات لتقليص معاناة أهالي النقب جراء السياسة الحكومية العنصرية المنهجية هذه.