دعوى تعويضات ضد مدرستين والمجلس المحلي

من المتعارف عليه أن المدارس تقوم بتأمين الطلاب ضد الإصابات بهدف تعويض الطالب اذا ما تعرض للاصابة اثناء مكوثه في اروقة المدرسة.
والسؤال كيف سيكون التصرف فيما تعرض الطالب للاصابة مرتين وفي الحالتين لم تعرف هوية شركة التأمينات التي وفرت التأمين للمدرسة..!
الجواب واضح، وهو تقديم دعوى قضائية ضد المدرسة والمجلس المحلي الذي تقع المدرسة ضمن مسؤوليتهم طبعًا.
هذا السيناريو حدث على ارض الواقع حيث تعرض أحد الطلاب من بلدة عربية في شمالي البلاد، للإصابة في حادثتين منفصلتين، الا انه ام ينجح حتى الان بتلقي الاجابة حول هوية شركة التأمينات التي قامت بتأمين المدرسة التي تعلم فيها، ولذلك اضطر للتوجه للمحامي سامي ابو وردة، المختص بقضايا الأضرار الجسدية، والذي قام بتقديم دعوى تعويضات لمحكمة الصلح في حيفا ضد المدرستين والمجلس المحلي.
وجاء في سياق الدعوى ان الحادثة الأولى وقعت حينما كان الطالب يبلغ من العمر أثنى عشرة سنة، ويدرس في المدرسة الابتدائية، عندما سقط عن علوٍ فاصيب باضرار نقل على اثرها للمستشفى واجريت له عملية جراحية برجله التي وضعت بالجبص. وما زال منذ ذلك الوقت يعاني من محدودية معينة في حركة القدم، ويجد صعوبة بالمشي والوقوف المتواصل، وكذلك أثناء الصعود والنزول على الدرج، والقيام بألاعمال اليومية العادية التي تحتاج جهدًا جسمانيًا ولو حتى اليسير منه لاداء متطلبات حياته اليومية. وبالإضافة لذلك فقد بقيت ندبات برجله.
وكان مختص في جراحة العظام وجراحة كف القدم،قد قرر في التقرير الذي أعده أن المصاب يعاني من عجًز دائم بنسبة ١٩% في العظم.
ولكن لم تنته مصائب هذا الطالب عند هذا الحد، ففي الوقت الذي كان فيه طالبًا في المرحلة الثانوية وهو في الرابعة عشرة من عمره، أصيب بحادثة ثانية ولكن هذه المرة في عينه، مما استدعى نقله للعلاج في المستشفى وهو يعاني من محدودية بحركات العين. وبعد سلسلة من الفحوصات تم تسريحه مع توصية لمواصلة العلاج الفوري في المركز الطبي “هعيمق” في العفولة حيث شخص هناك انه يعاني من نزيف خلف بؤبؤ العين، وتورم ومحدودية في حركة عينه اليمنى.
وجاء في الدعوى أن الطالب يعاني منذ الحادثة الثانية من ضعف بالنظر، الحول ومحدودية بحركات عينه اليمنى.
وادعى المحامي، سامي ابو وردة، انه وخلافا لكل التزام أدبي، تربوي وإداري، ورغم التوجهات الكثيرة الا ان المدرستين والمجلس المحلي لم يستجيبوا لطلبه بالكشف عن هوية شركة التأمينات التي قامت بتأمين الطالب. هذا وكان المحامي، سامي ابو وردة، قد توجه ايضًا لشركة التأمين “كلال” والتي فازت بمناقصة تامينات حوادث الطلاب الفردية، وجاء في رد للشركة أن المدارس التي تعلم فيها الطالب المصاب لم تتعاقد مع الشركة بأي بوليصة تأمين فعلية وان المدعي لم يكن مؤمنًا عندها.
” بما ان الحديث يدورعن سلطة محلية والتي من المفروض ان تهتم برفاهية سكانها والعمل بإدارة سليمة،ولكن وللاسف رغم أن الأمر يتعلق بمؤسسات تعليمية والتي من المفروض ان تدار بنزاهة، لا يسعنا إلا الاستغراب والتعجب من أسلوب عملهم”.هذا ما جاء في سياق الدعوى والتي تركت للمحكمة القرار بقيمة التعويضات التي يستحقها الطالب.