حاج يحيى يطالب بتعديل قوانين الهبة المشروطة

طالب النائب عبد الحكيم حاج يحيى خلال مداخلته في لجنة المالية بتعديل القانون الذي يلزم السلطات المحلية بالاشتراك في تمويل المشاريع المقدمة كهبة مشروطة التي تلزم السلطات المحلية بدفع 25% من مجمل تكلفة المشاريع الممولة من الدولة .
واوضح حاج يحيى بان السلطات المحلية وخاصة العربية والفقيرة منها لا تملك الدفعة المفروضه عليها ( מיטשינג )التي تبلغ قيمتها25% من مجمل الهبة وبذلك تحرم من الحصول على هذه الهبات القيمه التي من شانها رفع مستوى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والرياضية في هذه السلطات .
وبين حاج يحيى ان واجب الوزارات والحكومه مراعاة التدرج الاجتماعي والاقتصادي للسلطة المحلية وانه من غير الممكن التعامل مع السلطات العربية كما تتعامل الحكومة مع بلدية تل ا بيب
وطالب حاج يحيى بايجاد الحلول للمستعصي من المشاكل التنظيمية التي افرزتها ، في الاصل ، الفوضى والتسويف في المصادقة على الخرائط الهيكلية وتوسيع مناطق النفوذ .
واوضح حاج يحيى بان سياسة التضييق ومحاصرة البلدات العربية، وقضم اراضيها ،من قبل دائرة التخطيط القطرية ( מנהל התכנון הארצי )
لن تجعلنا نتبخر او نترك بلداتنا، ولكن ذلك سيزيدنا اصراراً على التشبث بارضنا وحقوقنا المدنية والتنظيمية .وان
طريقة تعاطي اللجان اللوائية والقطرية مع المخططات للبلدات العربية ، ومع الخرائط الهيكلية ، توصل المواطن البسيط الى طريق مسدود ، فالمواطن يقف داخل ارضه الخاصة التي ورثها عن ابيه ، او ربما اشتراها ووضع فيها ( دم قلبه ) كما يقولون يقف مشدوهاً لا يدري ماذا يقول لابنه الذي بلغ الثلاثين وليس امامه اي بارقة امل لبناء بيت لابنه فماذا يفعل ؟؟؟

وبين حاج يحيى بان لجان التخطيط القطرية لا تشاور اهل البلد بشكل كاف ولا تراعي عند طرح مخططاتها الاحتياجات المستقبلية كالنمو الطبيعي ، المناطق الصناعية والتجارية، قرب اماكن العمل من السكان ، البنى التحتية التي من شانها تخفيف الضغط في الشوارع والمواصلات العامة واعطاء الفرصة للمواطنين للعمل قريبا من بيوتهم وتطوير مصالحهم وتجارتهم .