الزبارقة: الإبل موجودة في النقب قبل المستوطنين الجدد وستظل

صدق الكنيست في القراءة الأولى على قانون “وسم الإبل ومراقبتها” للنائب عن حزب “البيت اليهودي” بتسلئيل سموترتيش، المعروف بمواقفه وتصريحاته المعادية للعرب. ويقضي القانون بزرع رقاقة الكترونية تحت الجلد عند الإبل تسهل عملية التعرف على الجمّالين الماليكن واتخاذ إجراءات عقابيه في حقهم في حال تسببت الإبل في حوادث طرق او تواجدت في مناطق محظورة.

وفي تعقيب النائب جمعة الزبارقة قال “المشكلة الأساسية هي الحاجة الماسة لتنظيم قطاع الرعي، بما في ذلك ضمان حق الحيوانات في المراعي، وللأسف لا يعترف القانون الإسرائيلي، الذي لم يجدد لسنوات، بالإبل كحيوان زراعي”.

وأضاف الزبارقة أنّ “عدم الاعتراف بالإبل كحيوانات زراعية وفقا للقانون الإسرائيلي يتسبب في عدم تخصيص أماكن رعي في مناطق محددة وآمنة، ما يجعلها عرضة لشتى المخاطر في الأماكن المفتوحة، بما في ذلك خطر الوقوع في الحفر ومخاطر الإصابة من قبل الحيوانات الأخرى، ومخاطر التعرض للأذى (من خلال شرب المياه الملوثة مثلا) وإصابتها بالأمراض وحتى خطر الدهس. وخطر السرقة كبير أيضا في المناطق المفتوحة غير الخاضعة للنظم المحددة”.

وعن الحديث المستمر عن خطر الإبل السائبة وتسببها في حوادث الطرق قال النائب عن التجمع في القائمة المشتركة: “في ظل غياب مناطق معلومة الحدود مخصصة للرعي، قد تتسبب الإبل في حوادث طرق، وقد سُجل عدد منها بالسنوات السابقة، حوادث راح ضحيتها مواطنين عرب ويهود على حد سواء. وبالتالي فان تخصيص مساحات رعي فيه حفظ للأنفس قبل كل شيء”.

وتابع الزبارقة حديثه عن الخطوات الممكن اتخاذها لتنظيم قطاع الرعي قائلا “فضلا عن ذلك، فإن تخصيص مساحات للرعي قد يرافقه وضع حاجز أسلاك شائكة حول الطرق. وبالنظر الى التكلفة المنخفضة والارتفاع البسيط المطلوب الذي لا يتعدى 80 سم للحيلولة دون وقوع حوادث طرق، تُعرض سلامة الناس للخطر، فإن الأمر ممكن وعملي جدا”

“مساحات الرعي ستمنع الأضرار”

وأشار النائب ابن بلدة اللقية في النقب إلى أن المختصين أكدوا أن تخصيص مساحات الرعي قد يعزز من تنظيم وتصويب عملية الرعي، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الاستيعابية لأماكن الرعي، ما يمنع الأضرار التي قد تلحق بتجديد الغطاء النباتي المحمي أو تآكل التربة. وفي الوقت نفسه، سيمنع ذلك اندلاع الحرائق في مناطق الرعي. ومن الجدير بالذكر أن الإبل قادرة على مضغ النباتات والشوك التي تمتنع عن مضغها الأغنام، لصعوبة هضمها، وعليه فان قطعان صغيرة من الإبل مع الأغنام قد تساهم في منع اشتعال الحرائق وتهيئ بيئة سياحية مناسبة للترحال في الجنوب.

ولفت قائلا: “يضيف مختصون اخرون أن توفير وتخصيص مناطق الرعي وفقا للقانون قد توفر لوزارة الزراعة أموالا طائلة تستخدمها لملاحقة مربي المواشي، ما قد يسمح بتوجيه الموارد لبناء الجدار وتطوير الاستثمار في الثروة الحيوانية. ومن شأن تخصيص أراضي الرعي للجمال أن يحول دون تدهور العلاقات بين مربي المواشي وجهات تطبيق القانون ويسهم في تخفيض حدة التوتر”.

وخلص الزبارقة إلى أن “القرار بمنع تخصيص مساحات لرعي الإبل على مدار سنوات وتضييق الخناق على ملاكها، شكل مسا صارخا ومناقضا لحق وحرية العمل” وأضاف “ينبغي التأكيد على الحقيقة التالية: ملاك قطعان الإبل ليسوا أغنياء. وهم ينتمون لشريحة تعاني من ويلات الفقر وتحتاج للدعم والمساعدة. هؤلاء الناس لا يختاروا مخالفة القانون، وإنما بسبب الضغوط الاقتصادية وعدم تنظيم الرعي هم عرضة للملاحقة. ولذلك، ليس من الضروري اللجوء إلى تدابير عقابية ضدهم، بل يجب مساعدتهم على الخروج من المحنة. وأنا أعتقد جازما أن إهمال هذه المنطقة أمر خطير، والمطلوب تعزيز التشريعات التي تكفل حقوق الرعاة وتدعيم الصناعة الزراعية في المنطقة”.