دعوى تعويضات ضد سلطة المطارات إثر سقوط حقيبة على رجل إمرأة

لا يوجد ادنى شك بأن السفر الى خارج البلاد ممتعًا في اغلب الاحيان ولكن ما حدث قبل حوالي عام واحد مع مسافرة من شمالي البلاد والبالغة من العمر سبعين عامًا كان مؤلمًا جدًا حيث انتهت رحلتها عند وصولها لمطار بن غوريون بالمستشفى بعد أصيبت بضرر برجلها نتيجة سقوط حقيبة ثقيلة عليها أثناء صعودها الدرج الكهربائي المتحرك.
بعد الحادثة قدمت هذه السيدة دعوى لمحكمة الصلح في حيفا بواسطة المحامي سامي ابو وردة المختص بقضايا التأمين والأضرار الجسدية، ضد سلطة الموانئ والمطارات وشركة التأمين “هرئيل” التي قدمت لها خدمات التأمين. وادعى المحامي سامي ابو وردة في سياق الدعوى ان الحادث وقع بعد أن طرأ عطل في المصعد اضطر المسافرون للصعود مع الحقائب على الدرج الكهربائي المتحرك وأثناء ذلك سقطت إحدى الحقائب على رجل المدعية اليسرى، ونقلت أثر ذلك في سيارة الاسعاف لعيادة المطار حيث بينت الفحوصات انها تعاني من كدمات وجرح والام في الساق اليسرى. وبعد تلقيها للعلاج الاولي في العيادة نقلت إلى المركز الطبي “سورسكي” في تل أبيب وبعد خضوعها لفحوصات وتصوير اشعة وضعت رجلها في الجبص.
وواصلت علاجها في مستشفى رمبام في حيفا وكانت تشتكي من من الالم الآخذ بالازدياد مع مرور الوقت، وبعد استبدال الجبص تقرر انها بحاجة الخضوع للمتابعة في قسم العظام.
” ما زالت المدعية وتبقى العلاج في عيادة صندوق المرضى وفي المستشفيات المختلفة”. هذا ما جاء في سياق الدعوى بالإضافة إلى تقرير مختص في العظم الذي قرر امها تعاني من محدودية بحركة الركبة التي ترافقها عرج برجلها اليسرى مما يعني انها تواجه صعوبات عند صعود ونزول الدرج. ووفق تقرير هذا المختص فإن نسبة عجزها هي %10.
هذا وأشار المحامي سامي ابو وردة أن المدعية احتاجت بسبب الحادث لمساعدة مكثفة من طرف ثالث وخاصة في الفترة القريبة من وقوع الحادث وفي الوقت الحالي كذلك، ومن المرجح انها ستحتاج ايضًا للمساعدة مستقبلًا. كما ستحتاج لعلاجات طبية كثيرة.
هذا ولم يحدد المحامي سامي ابو وردة في الدعوى مبلغ التعويض المطلوب وترك ذلك لقرار المحكمة.