المطالبة من الوزارة بالعمل بموجب قائمة أسماء الشوارع في أم الفحم

توجّه مركز عدالة برسالةٍ إلى وزير الداخليّة، آرية درعي، وللمستشار القضائيّ للحكومة آفيحاي مندلبلط، باسم النائب د. يوسف جبارين، وطالبت الرسالة وزير الداخليّة بالعمل فورًا للمصادقة على قائمة بأسماء شوارع مدينة أم الفحم كما قدّمتها البلديّة. يبلغ عدد سكان مدينة أم الفحم 60 ألف نسمة، ورغم أنها واحدة من أكبر المدن العربيّة إلا أن شوارعها لا زالت بلا أسماء. لذلك، اختارت البلديّة قبل عدّة سنوات 301 اسمًا للشوارع، وقد أرسلت قائمة بالأسماء إلى وزارة الداخليّة لإعلامها، إلا أن وزارة الداخليّة “صادقت” على 241 فقط من أصل 301 اسمًا مقدمًا، بينما لا تزال باقي الأسماء تحت الفحص في الوزارة. وتضمّ الأسماء التي لم “يُصادق” عليها بعد أسماء شخصيّات فلسطينيّة قياديّة وثقافيّة بارزة مثل الشاعر محمود درويش والقائد ياسر عرفات ورؤساء بلديّة أم الفحم السابقين.

من جهته قال النائب جبارين أنّ “الحق بعنوان سكنّي هو حقّ أساسيّ للمواطن، ولا يُعقل في القرن الـ21، أن تكون مدينة مثل أم الفحم، ويبلغ عدد سكّانها 60 ألف مواطنًا، دون أسماء للشوارع أو ترقيم للبيوت. اعطاء الأسماء للشوارع ليست شأنًا تقنيًا، إنما هو منظومة لتخليد هويّة ثقافيّة ورواية وطنيّة. ان مماطلة وزارة الداخليّة هي جزء من إنكارها المستمر لهويّتنا الخاصّة كأقليّة قوميّة أصلانيّة.”

وجاء في الرسالة التي بعثت بها المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة أنّ صلاحيّة اختيار أسماء الشوارع تابعة للبلديّة فقط، ولا صلاحيّة لوزارة الداخليّة بالتدخّل في هذا الإجراء: “يُلزم القانون البلديّة بتسمية الشوارع، الطرق، والأزقّة، كما يلزمها بإعلام وزارة الداخليّة بهذه الأسماء. على البلديّة واجب إعلام وزارة الداخليّة بالأسماء، إلا أن القانون لا يُعطي الوزارة أي صلاحيّة لرفض أو قبول قرار البلديّة بشأن تسمية الشوارع.” كذلك شدّدت المحاميّة زهر في رسالتها أن لا مانع قانونيّ من تخليد أسماء القيادات والشخصيّات التي اختارتها بلديّة أم الفحم.

كذلك جاء في توجّه عدالة أن المماطلة في تنظيم أسماء الشوارع يضر بميزانيّات المدينة كما أضرار أخرى يتكبّدها أهالي المدينة: “مستندات ورسائل رسميّة كثيرة موجّهة إلى سكّان المدينة إما أن لا تصل إلى المُرسَل إليه أو أنها تتأخر في الوصول حتّى لا يكون بها حاجة أو تنفذ صلاحيّتها. في بعض الحالات لا يتلقّى المواطن رسائلة رسميّة من جهات حكوميّة مختلفة، مثل بطاقة هويّة من وزارة الداخليّة، أو رخصة قيادة أو ترخيص السيّارة من وزارة المواصلات أو جوازات السفر.”