الزبارقة:العقوبات وحدها غير قادرة على منع الحوادث وسقوط الضحايا

هاجم النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، وزارة المالية، على سياستها المتقاعسة في مكافحة حوادث العمل، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تفضل الربح على حياة وسلامة العمال في ورشات ومشاريع البناء.

وقال الزبارقة، في جلسة لجنة العمل والصحة والرفاه الاجتماعي البرلمانية، بشأن “حوادث العمل” الأخيرة التي وقعت وحصدت أرواحا، وخاصة حوادث سقوط الرافعات الكبيرة، أن “وزارة المالية تهتم بالعقوبات أكثر من اهتمامها بحياة العمال وبمعالجة ظاهرة الحوادث جذريا وبشكل مهني يضمن سلامة العمال، إذ أنها تفرض غرامات باهظة على المقاولين والمبادرين، الذين تقع في ورشات البناء المسؤولين عنها، حادثة عمل أو إصابة عامل، أي تفكر بتضخيم الخزينة، لكنها لا تخصص ميزانيات لتعزيز منظومة المفتشين على ورشات البناء، ولا ترصد الميزانيات لتشديد الرقابة على الرافعات الضخمة”.

وأشار الزبارقة إلى أن عدد مفتشي ورشات البناء المعتمدين من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة في البلاد، لا يتعدى 17 مفتشًا، في حين أن عدد مشاريع البناء يصل لنحو 140 ألف مشروعا، وأن عدد المختصين في فحص الرافعات الضخمة والمصادقة على تفعيلها، لا يتعدى 5 مختصين “هذا نقص خطير وإهمال يدفع ثمنه العمال بسلامتهم وحياتهم أحيانا، فضلا عن معاناة العامل الذي يتحول لعاجز ويفقد صحته، وعائلته التي تفقد معيلا أساسيا لأفرادها، إضافة إلى أن كل حادث ترافقه نفقات كبيرة تتمثل بتمويل العلاجات الصحية ومخصصات التأمين الوطني لمصابي حوادث العمل وغيرها”.

وأضاف الزبارقة أن هنالك عدم جريان معلومات بين الجهات المختصة والمسؤولة، وغياب عمل منسق ومهني ومشترك، لمكافحة هذا الظاهرة الكارثية وقال “إن تقارير الـتأمين الوطني تشير إلى وجود 12 ألف مصاب نتيجة حوادث العمل، مقابل 2000 مصاب فقط، في سجلات نقابة المقاولين”.

وطالب الزبارقة الوزارات والجهات المعنية بزيادة عدد المفتشين في ورشات العمل والاختصاصين في مجال الرافعات الضخمة، وتشديد المعايير على المقاولين ورصد ميزانيات أكبر ووضع برنامج مهني مجدول لمكافحة الظاهرة وحماية العمال وسلامتهم، وعدم الاكتفاء بفرض الغرامات والعقوبات لأنها غير كفيلة بوقف الحوادث ومنع سقوط الضحايا.