المحامي محمد لطفي يطالب برفض منشور مدير وزارة المعارف

توجّه المحامي محمد لطفي – بصفته محامياً وكاتب عدل ورئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في مدينة أم الفحم – برسالة إلى معلمي موضوع المدنيات في المدارس فوق الابتدائية، طالب فيها المعلمين برفض منشور المدير العام لوزارة المعارف – شموئيل أبوآب – والخاص بإحياء ذكرى مرور سبعين سنة على قيام الدولة.
وجاء في رسالة المحامي محمد لطفي: “إن موضوع المدنيات هو موضوع هام يدرس في المدارس فوق الابتدائية، ومن خلاله يتعلم الطلاب أنظمة الحكم ومبادئه وأسسه. وقبل أيام قليلة، وبمناسبة مرور 70 سنة على قيام الدولة، أرسل السيد شموئيل أبوآب – المدير العام لوزارة المعارف – برسالة “معدّلة” الى معلمي موضوع المدنيات، يحثهم فيها على الرسائل والقيم التي يتوجب عليهم غرسها لدى الطلاب بهذه المناسبة”.
ويضيف المحامي محمد لطفي في رسالته: “ومما جاء في رسالة المدير العام: “شراكة بين كل المواطنين، على اختلاف ايمانهم وآرائهم وأفكارهم وحتى المتناقضة وولائهم لإطار الدولة والملزمة للدولة اليهودية- هي دولة اسرائيل. عهد علينا بين كل الذين يؤمنون أن دولة اسرائيل قامت كي تشكل بيتاً قومياً للشعب اليهودي في إطار ديمقراطي، والتي تعمل حسب قرارات الأكثرية، حسب حاجاتهم، ومساواة ظروف كل مواطني اسرائيل، بما في ذلك الاقليات التي تعيش بداخلها”. كما جاء في منشور المدير العام.
وعقب المحامي محمد لطفي على هذه الرسالة بالقول: “إننا نرى في هذا المنشور توجهاً خطيراً من قبل المدير العام لمعلمي موضوع المدنيات، من خلال التشديد والتأكيد على يهودية الدولة، وكونها وطناً قومياً للشعب اليهودي، وفي ذلك مسٌ صارخٌ بوجودنا وحقوقنا نحن العرب كأهل هذه البلاد الأصلانيين، وكأن حقنا في هذه البلاد يقتصر على احتياجاتنا اليومية وظروف حياتية ليس إلا. بمعنى آخر، لا حقوق سياسية او تاريخية او قومية للعرب في هذه البلاد!!”.
مضيفاً: “والملفت للنظر أن السيد أبوآب لم يتطرق بكلمة واحدة لمبدأ “المساواة”، وكأن ذلك ليس من القيم التي يتوجب أن تدرّس في مدارسنا، خاصة المساواة للأقليات، في موضوع المدنيات!! وفي هذا المنشور لم يجرؤ المدير العام على تعريف الدولة كدولة ديمقراطية، بل اكتفى أن القرارات فيها حسب الاكثرية، بمعنى اخر أنه حتى وإن كانت هذه القرارات تمس بالأقليات، فهي مشروعة، كونها تُتَخذ حسب الأغلبية، ولا مكان لمبدأ المساواة في الحقوق السياسية والتاريخية والقومية”.
وختم المحامي محمد لطفي رسالته لمعلمي المدنيات بالقول: “نحن لم نتوخَ من مدير عام وزارة “بينيت” منشوراً أفضل من هذا، ولكن ما نتوخاه – وكلنا ثقة وأمل – أن معلمي المدنيات في مدارسنا يكونوا على قدر المسؤولية، في رفض التعامل ورفض مضمون هذا المنشور وأن يكونوا مؤثرين في شرح وتدريس حقوقنا الأساسية، ومفهوم الديمقراطية، والدفاع عن مبدأ المساواة، ورفض قرار الاكثرية اذا كان فيه مس بحقوق الاقليات”.