بيان صادر عن اللجنة الشعبية في سخنين
تاريخ النشر: 07/03/18 | 18:01لا يكفي أن مجلس مسجاف الإقليمي،منطقة نفوذه تبلغ 183000 دونم وعدد سكانه حوالي 25000 نسمة وتشمل آلاف الدنمات الزراعية بملكية أهالي سخنين ، بينما منطقة نفوذ بلدية سخنين حوالي 9600 دونم وعدد السكان أكثر من 30000 نسمة ، رغم هذا الفارق الهائل والمجحف ، تُصدر لجنة التنظيم في مسجاف أمرا بتجريف شارع الشكاير من طرف المنطقة الجنوبية من سخنين المفروش بالكركآر (تجرفه الأمطار كل سنة ) وهو مرسوم في خارطة المنطقة من سنة 1961 ، وهذا الشارع يوصل إلى الأراضي الزراعية المغروسة بالزيتون وتم تعبيده من أجل التسهيل على أصحاب الأراضي للوصول إلى أراضيهم .
ما أن انتهى العمل على تعبيد الشارع حتى فوجئ أصحاب الاراضي بأمر صادر عن دائرة التنظيم مسجاف بهدم /تجريف الشارع .
من الجدير ذكره أن هذا الشارع يؤدي إلى تسهيل الوصول لسهل البطوف بدلاً من الوصول إليه عن طريق مدينة عرابة حيث الاكتظاظ المروري.
إن أمر الهدم /التجريف للشارع المذكور مرفوض ومستهجن من قبل اهل سخنين عامة واصحاب الأراضي خاصة واللجنة الشعبية .
كان الأجدر بمجلس مسجاف ولجنة التنظيم التابعة له أن يشكرو الأهالي على تصليح وضعية الشارع وتعبيده على حساب نفقتهم .
وبدلا من ذلك اصدرو أمرا الهدم /التجريف مُتحَدين إرادة ومصلحة أهالي سخنين .
إن أهل سخنين عامة يرون في أمر الهدم /التجريف تضييقا عليهم ووضع العراقيل أمام وصولهم الى أراضيهم الزراعية مما سيكون لذلك آثارا سلبية على علاقات الجوار بين أهل سخنين وسكان مسجاف وحيث تربطهم علاقة حسن الجوار وهذا الأمر لا يليق كما يبدو لسياسة مجلس إقليمي مسجاف .
من هنا فإننا نطالب :
1. أن يتراجع مجلس إقليمي مسجاف ولجنة التنظيم التابعه له عن قرار الهدم /التجريف للشارع المذكور .
2. إن يقوم مجلس مسجاف بتقديم اقتراحات بديلة (اذا كان لديه ) من خلال الحوار والتشاور مع
أصحاب الأراضي واللجنة الشعبية وبلدية سخنين لما فيه مصلحة الجميع .
3. وإلا فإننا نرى في حالة الإصرار على أمر الهدم /التجريف للشارع مس للمصلحة العامة للمواطنين في سخنين واعتداء على حقوقهم في الوصول إلى أراضيهم بِيُسر وسهولة .
4. من حق أهل سخنين التصدي لأمر الهدم بكل الطرق المتاحة قانونيا وشعبيا وتجنيد الرأي العام من خلال وسائل الاعلام والعمل من خلال الكنيست لمنع تنفيذ أمر الهدم /التجريف .
5. سيتم الدعوة لعقد اجتماع جماهيري تشاوري لاتخاذ الخطوات الضرورية المستقبلية .
نعم للبناء لا للهدم .