جبارين: سنبقى أوفياء لأبناء شعبنا ولحقوقهم

صادقت الهيئة العامة للكنيست أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون الذي يمنح الشرطة الاسرائيلية صلاحية احتجاز جثامين الفلسطينيين واشتراط تسليم الجثامين بفرض شروطات على الجنازات، وكذلك بايداع ضمانات مالية لمنع تجاوز هذه الشروطات.

وقال وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، جلعاد اردان، في معرض تسويغه للقانون الذي جاء تحت اسم “قانون مكافحة الارهاب”، ان هذا القانون يهدف الى منع مظاهر الجنازات الكبيرة و”مظاهر التحريض” فيها التي تشجّع، على حد قوله، على القيام بعمليات ضد اسرائيل.

وقال النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور البرلمانية عن القائمة المشتركة، في عرض معارضة القائمة المشتركة للقانون ان للعائلات الفلسطينية، مثل كل العائلات بالعالم، حقًا انسانيًا وطبيعيًا بدفن ابنائها بشكلٍ فوري ودون اي قيد او شرط، وان احتجاز الجثامين هو خطوة غير انسانية وغير اخلاقية. وأضاف جبارين ان احتجاز الجثامين يأتي كعقاب جماعي ضد كل العائلات الفلسطينية، وانه يمثل سياسات حكومة يمينية متطرفة تتبنى باستمرار منطق القوة وتشديد العقوبات وسلب الحقوق.

هذا وقد شهدت الكنيست نقاشًا عاصفًا عشيّة إقرار القانون اذ استنكر النواب العرب د. يوسف جبارين، ود. احمد طيبي ود. جمال زحالقة بشدة هذا القانون غير الأخلاقي وغير الإنساني ورد وزير الامن الداخلي جلعاد اردان بتحريضٍ أرعن ضد النواب العرب بشكل عام وضد النائب جبارين على وجه الخصوص، قائلًا ان مواقفهم لا تلائم اعضاء كنيست في دولة اسرائيل.

وقال النائب جبارين في تعقيبه على تحريض اردان: “بموازاة التشريعات العنصرية والفاشية، واصل وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي التحريض علينا في القائمة المشتركة بسبب مواقفنا الشجاعة ضد سياسات اليمين وتصدينا لهذه القوانين الاستبدادية، بل قام بتخصيص ملاحظاته على حساب الفيسبوك ليحرّض عليّ شخصيًا وعلى زملائي في المشتركة.

وله نقول: حرّض ما شئتَ، واكذب كعادتك، فسنبقى اوفياء لشعبنا وحقوقه، في الجليل والمثلث والنقب، وفي القدس ورام الله، وفي كل مكان”.